قالت شركة ليفت سلاب مصر إنها تدرس إعادة العمل بقطاع الأنفاق بعد توقف دام نحو سبع سنوات، وذلك فى إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة.
وأضافت ليفت سلاب فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن عودة العمل بقطاع الأنفاق سيمكنها من تنفيذ مشروعات الأنفاق بدول مختلفة، مشيرة إلى أنها ستضح جزءا من استثماراتها فى هذا القطاع عن طريق زيادة رأس المال الأخيرة.
ووافقت الجمعية العامة العادية لشركة ليفت سلاب مصر منتصف مايو الماضى على زيادة رأسمال المصدر بقيمة 31 مليون جنيه تقريبا، وتقدمت الشركة فى وقت سابق إلى بمستندات زيادة رأس المال المصدر 34 مليون جنيه إلى 65.1 مليون جنيه، بزيادة قدرها 31 مليونًا.
وتُموَّل الزيادة بطريقة نقدية عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة، ومن المقرر إصدار 5 ملايين سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية بواقع 6.20 جنيه للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف إصدار بواقع 10 قروش للسهم الواحد.
فى سياق متصل، قالت ليفت سلاب مصر إنها ستضخ استثمارات جديدة فى قطاعى الشدات والمنزلقة والرفع الثقل والحلول الهندسية عن طريق توجيه جزء من زيادة رأسمال المزمعة لهذه القطاعات، لتدعيم الآلات والمعدات الخاصة بها.
وتهدف الشركة من هذا التوجه الجديد إلى إحداث نقلة نوعية فى هذه القطاعات لتحويلها إلى الأعمال المتكاملة وإبرام تعاقداتها كمقاول رئيسى بدلا من كونها مقاول باطن فى هذه القطاعات حاليا.
وتراجعت أرباح ليفت سلاب مصر إلى 383.5 ألف جنيه خلال عام 2018، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون جنيه في 2017.
وارتفعت إيرادات الشركة من العمليات إلى 9.9 مليون جنيه خلال العام الماضي مقابل إيرادات بلغت 7 ملايين جنيه في 2017.
أسست ليفت سلاب في مارس 1978 كشركة مساهمة برأس مال أجنبى مع شريك بريطانى، ثم تحولت إلى شركة مصرية خالصة اعتبارا من 1991، حيث انتقلت حصة البريتش ليفت سلاب بالكامل إلي الشريك المصري، ومن ثم اقتصر دور الجانب الأجنبي على الدعم الفني فقط.
وأدرجت الشركة فى البورصة المصرية عام 1999، وكان غرض الشركة هو تطوير صناعة البناء والتشييد باستخدام أساليب حديثة لتنفيذ المنشآت، إضافة إلى تنفيذ الأنفاق والعدايات للمواسير وكل ما يتعلق بهذا النشاط من أعمال البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء.
وأضافت الشركة فى عام 2015 أنشطة الاستثمار العقارى والمقاولات إلى الأغراض لدعم وجودها فى السوق المصرى، بما يسمح بها من إقامة وبناء العقارات بجميع مستوياتها وأنواعها أو بيعها أو تأجيرها.