علّق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على مشروع قانون فرض رسوم رسوب على طلاب الجامعات. وأشار الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أنه لا بد أن يكون هناك حد للتعامل مع مجانية التعليم. وقال الوزير: المجانية مش معناها مدفعش ومنجحش.
ونوه الوزير بأن كفالة التعليم مرهونة بتحقيق الغرض منها، وما يعود على تنمية الدولة.
وقال الوزير إن هناك بعض اللوائح تُجيز عدد مرات الرسوب إلى ما لا نهاية، ما دام وصل الطالب للعام النهائي.
ولفت الوزير إلى أن نسب الرسوب تصل إلى 15% في بعض الكليات النظرية مثل الحقوق، والتجارة، والتربية، وغيرها.
وأكد أن رسوم الرسوب بمثابة رسالة أن التعليم في الجامعات له فاتورة تتكلفها الدولة من أموال دافعي الضرائب.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من رسوم الرسوب ليس تحصيل أموال، حيث من مصلحة الدولة نجاح الطلاب، وتوفير أماكن لغيرهم.
واستكمل الوزير أنه حتى مع تطبيق رسوم الرسوب تتحمل الدولة 85% من تكلفة الدراسة، حيث إن الرسوم التي سيتم فرضها لا تتعدى 15% من التكلفة الفعلية.
ونوه بأن مجانية التعليم ليست مطلقة ومدى الحياة، وأن فرض رسوم على الراسبين هو حماية وتحصين لمجانية التعليم ورسالة بأن تلك المجانية ليست إلى ما لا نهاية.
كان قد وافق، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، والصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الطلاب الباقين بالمستوى نفسه، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك المتقدمين للامتحانات من الخارج، وأن يُعمل بذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2021/ 2022.