أعلنت وزارة التعليم في ليبيا هذا الأسبوع إن الحكومة المُعترف بها دوليا في ليبيا أوقفت مرتبات أكثر من 150 ألف معلم وموظف لا تتوفر معهم الوثائق المناسبة، وذلك في تحرك مناهض للفساد أدى إلى تفجر احتجاجات
وأكدت أن أصحاب الرواتب التي أوقفتها الحكومة كانوا يتلقونها دون أن يقدموا الوثائق التي تثبت عملهم في المدارس الليبية و أن ما يزيد على 800 موظف إداري بالوزارة سيخضعون للتحقيق لانتهاكهم القوانين مثل تغيبهم عن العمل دون إذن.
وتعاني ليبيا من قطاع عام ضخم يدفع رواتب لموظفين وهميين أٌضيفت أسماؤهم للكشوف خلال الفوضى التي انتشرت منذ ثورة 2011.
ويقول باحث يدعى عماد بادي إن فيها نحو 550 ألف معلم في بلد يُقدر عدد سكانه بستة ملايين نسمة.
ويرى عماد أن هذا الرقم الضخم من المعلمين أقل ما يقال عنه أنه غير محتمل.
وذكرت وكالة رويتز أن هذه الأرقام لا تشمل المعلمين الذين تُشغلهم الحكومة الموازية في الشرق.
رواتب المعلمين فى ليبيا تمثل نصف الإنفاق العام
وتمثل الرواتب أكثر من نصف إجمالي الإنفاق العام الذي يعتمد على عائدات النفط والغاز، المصدر الوحيد للاقتصاد الليبي.
واحتج مئات المعلمين في العاصمة طرابلس ومدن أخرى للمطالبة بإقالة وزير التعليم في حكومة طرابلس عثمان عبد الجليل محمد.
وقال معلم بالمرحلة الثانوية من مدينة زليتن، كان مشاركا في الاحتجاج ” كل قرارات الوزير عشوائية ولا يتحدث عن مشاكلنا“.
المدارس مازالت مغلقة منذ الإجازة الصيفية
وأضاف طالبا عدم نشر اسمه ”لا توجد مناهج ولا كتب متوفرة حتى الآن، المدارس في حالة سيئة ومرتباتنا متأخرة دائما.
وتابع هذا المعلم قوله بأن “الآن الوزير يوقف مرتبات الآلاف من المعلمين فى ولكن نحن هنا حتى تتم إقالته“.
ويشارك المعلمون في اعتصام منذ أسابيع للمطالبة بزيادة رواتبهم مما تسبب في عدم استئناف الدراسة بعد انتهاء العطلة الصيفية.
وكان من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم 13 أكتوبر الجارى ولكن الدراسة فى لم تبدأ حتى الآن.
وتعرضت مدارس عديدة بطرابلس للإغلاق لإيوائها أُسرا نازحة بسبب الهجوم الذي تشنه منذ شهر أبريل الماضى قوات متحالفة مع الحكومة.
وتتخذ القوات المتحالفة مع الحكومة شرق ليبيا مقر لها في محاولة للسيطرة على طرابلس.