اختص السفير الصيني بالقاهرة ، لياو ليتشانج ، جريدة المال بمقال حول انتعاش الاقتصاد الصيني بعد تفشي وباء كورونا ليصبح في طليعة الاقتصاد العالمي وفيما يلي نص المقال.
بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، كانت وتيرة الانتعاش الاقتصادي في الصين بعد الوباء محط اهتمام ومتابعة من الأصدقاء في مصرودول العالم .
في 21 يوليو ، ترأس الرئيس شي جين بينغ ندوة لرواد الأعمال ألقى خلالها كلمة مهمة أشار فيها انه من خلال الجهود المشتركة للأمةالصينية بأسرها ، حققت الصين نتائج استراتيجية مهمة في الوقاية من الوباء والسيطرة عليه ، في حين سجل اقتصادها أداءً مستقرا مع إبداء علامات التحسن ؛لتصبح الصين رائدة في مجال الوقاية من الأوبئة ومكافحتها وتحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء ، وأصبح الوضع أفضل مما كان متوقعاً. قبل 16 يوليو ، أصدر المكتب الوطني الصيني للإحصاءات بيانات تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثاني ارتفع بنسبة 3.2٪ ، كما تحول معدل النمو الاقتصادي الصيني من سلبي إلى إيجابي ، مشيراً إلى انتعاش الأداء الاقتصادي .ومن هنا يمكن الإشارة والتركيز على الجوانب الخمسة التالية:
1- انتعاش المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. في الربع الثاني ، ارتفعت القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية الكبيرة وزاد مؤشر إنتاج قطاع الخدمات ، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي بشكل مطرد ، محافظا على أعلى مستوى لمدة أربع اشهر متواصلة .
2- الانتعاش السريع للاستثمار. تم الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الرئيسية ، وانتعش الاستثمار في الصناعات ذات التقنيةالعالية وزاد الاستثمار في صناعةالخدمات، كما ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع المادية عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد بنسبة 14.3٪ فيالنصف الأول من العام.
3- التطور الإيجابي للصناعات الرئيسية. تم تعزيز البنية التحتية الزراعية ،وسجل إنتاج الحبوب الصيفية رقماً قياسياً تاريخياً ؛ واستمر الدور الرائد للصناعة في التوطد ، وحقق الانتاج الصناعي انتعاشاً واضحاً ، كما انتعشت مؤشرات حجم الصناعة المادية بشكل ملحوظ ،وانكمش الانخفاض في قطاع الخدمات ،وتحسنت مبيعات السوق ، وتحسن نمو صناعات الخدمات الحديثة.
4- “استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي”. حيث حقق ميزان المدفوعات توازناً ملحوظاً ، كما ارتفع سعر صرف العملة الصينية الرنمينبي ،وبلغ حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية يونيو 31123 مليار دولار أمريكي ، بزيادة 10.6 مليار دولار أمريكي عن نهاية مايو ،مواصلاً الارتفاع لــ 3 أشهر متتالية .
5- استقرار الوضع العام للأسعار والعمالة .في النصف الأول من هذا العام، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.8% . وفي يونيو ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي ،بينما انخفض معدل البطالة في المناطق التي شملها المسح على مستوى البلاد لشهرين متتاليين ،إلى 5.7 في المئة في يونيو .
إن الإنجازات التي تحققت بشق الأنفس أعلاه هي النتائج الإيجابية لـ “حزمة” التدابير السياسية التي تبنتها الحكومة الصينية ، والتي منها :
ابتكار سبل تنفيذ السياسات الكلية .حيث سيتم تخفيف العبء الضريبي بأكثر من 2.5 تريليون يوان(حوالي 5.7 تريليون جنيه مصري) ، وإنشاء آلية دفع تحويل خاصة لضمان إمكانية توجيه الصناديق المالية مباشرة لخدمة الأعمال والناس في المدن والمقاطعات المختلفة .
تعميق إصلاح “اللامركزية والإدارة وتحسين الخدمات”.والعمل على خلق بيئة عمل جيدة للمؤسسات في إطار تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز لاعبي السوق.
زيادة الجهود لمساعدة الشركات على التغلب على الصعوبات.حيث تم حث المؤسسات المالية على مساعدة الشركات لتوفير 1.5 تريليون يوان هذا العام (حوالي 3.4 تريليون جنيه مصري).
تحسين سياسات دعم سبل العيش للمواطنين.إعطاءالأولوية لضمان توظيف مستقر، مع التركيز على مجموعات رئيسية مثل خريجي الجامعات والعمال المهاجرين والعمال من المناطق الفقيرة. وزيادة فرص العمل من خلال قنوات متعددة ، وزيادة الجهود لحماية وضمان سبل المعيشة الأساسية للمواطنين .
العمل على توسيع الاستثمار الفعال.في يوليو ، تم إصدار سندات حكومية خاصة بقيمة 1 تريليون (حوالي 2.28 تريليون جنيه مصري) ، للدفع لإنشاء 150 مشروعا مائيا ضخما.
تحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي. العمل على تحسين مستوى الخدمات لمؤسسات التجارة الخارجية ، وتحسين تطبيق تخفيضات الضرائب على الصادرات، بالإضافة الى تشجيع شركات التجارة الخارجية على تسريع التحول والارتقاء وتحسين جودة المنتجات التصديرية.
لا يزال وباء كورونا المستجد مستشريًا في جميع أنحاء العالم ، ولا تزال العديد من البلدان تبذل جهودًا متواصلة لاستعادة النظام الاقتصادي والاجتماعي في أقرب وقت ، ولا يزال الانتعاش الاقتصادي العالمي يواجه قدرًا كبيرًا من الترقب وعدم اليقين ، لذلك فإن التطور السليم للاقتصاد الصيني في تلك المرحلة سوف يضخ زخماً لإنعاش الاقتصاد العالمي ، وسوف يقدم المزيد من الحلول والخبرات المهمة لمواجهة تلك المرحلة .
ومصر كدولة عربية وأفريقية كبيرة وصاحبة اقتصاد ناشئ مهم ، تلعب دورًا مهمًا في مكافحة الوباء وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
حافظ الاقتصاد المصري على نمو إيجابي في النصف الأول من هذا العام ، وهنا وجب الثناء على إنجازات التنمية الاقتصادية في مصر! والصين بصفتها أكبر شريك تجاري لمصر ، فإن الانتعاش الاقتصادي للصين سيفيد بلا شك التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومصروكذلك التعاون العملي بين الجانبين .
في الخطوة التالية ، سوف تتمسك الصين ، كما هو الحال دائمًا ، بمفهوم مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.وبينما نواصل تنسيق جهود الوقاية لمواجهة الوباء داخل البلاد والسيطرة عليه مع الحفاظ التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،سنواصل توسيع التبادلات والتعاون مع الإخوة المصريين ،فمعاً سوف نتغلب على الوباء ، ويداً بيد سوف نخلق الرخاء والتنمية لشعب البلدين .