يتساءل العديد من المواطنين عن المدة الزمنية المقررة لاستبدال السلع التي يوجد بها عيوب، ووفقا للتعليمات والاشتراطات التي أقرها جهاز حماية المستهلك للحفاظ على المواطنين فإن فترات الاستبدال والاسترجاع للسلع تنقسم إلى فترتين.
وتنشر «المال» في السطور التالية الفترات التي يجب خلال استراجاع السلع للتجار والحصول على غيرها أو استبدالها بسلع أخرى خلال فترة 14 و30 يوما من تاريخ استلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات.
استبدال والاسترجاع خلال 14 يوما:
أكد جهاز حماية المستهلك أن للمواطن الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقديه، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، واستثناءًا من ذلك، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الأتية:
- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحاله التي كانت عليها أثناء التعاقد.
- إذا كانت السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
- الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
- إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.
- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
استبدال السلع خلال 30 يوما:
في حالة استبدال أو استرجاع السلع المعيبة خلال 30 يوما من تاريخ الاستلام، فللمستهلك الحق خلال 30 يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب وفي هذه الأحوال على المستهلك اللجوء للمورد «البائع أو الشركة الموزعة أو الشركة الضامنة» وتوضيح العيب.
ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك بإستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية علي المستهلك خلال اسبوع من تاريخ لجوء المستهلك إليه ويكون استرجاع المبلغ المدفوع بذات طريقة الشراء.
المادة 21 من قانون حماية المستهلك:
نصت المادة 21 من قانون حماية المستهلك المصري على أن للمستهلك الحق خلال 30 يوما من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.