يحرص جهاز حماية المستهلك على الوقوف دائما بجانب المواطنين لعدم تعرضهم لمضايقات من التجار أو الباعة أثناء استرجاع المنتج إذا كان به عيوب، وذلك خلال الفترة التي نصت عليها المادة رقم 21 من قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.
وتنشر «المال» في السطور التالية العقوبة التي أقرها القانون على البائع أو التجار في حالة رفض استرجاع السلع والحصول على غيرها أو استبدالها بسلع أخرى خلال فترة 14 و30 يوما من تاريخ استلام السلعة بدون سبب مع وجود بعض الاستثناءات.
وشملت المادة: أن للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.
ونصت المادة رقم 64 من القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم 21 من هذا القانون.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك أكد، أن للمواطن الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقديه، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها، واستثناءًا من ذلك، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الأتية:
- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحاله التي كانت عليها أثناء التعاقد.
- إذا كانت السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
- الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
- إذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.
- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.