كشف باجيو تينج المدير العام لشركة لونجي في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا ، أن شركته تستعد للاستثمار بقوة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهمية مصر ومكانتها وموقعها الإستراتيجي.
وأضاف تينج خلال ورشة العمل الخاصة بتنمية مهارات عملاء الشركة في مصر ، أن أبرز التحديات التى تواجه قطاع الطاقة الشمسية في المنطقة هي تغير سعر العملة بالإضافة إلى زيادة المعروض في الخارج والتقلبات السعرية في المنتجات والتى تمثل أحد اهم التحديات للشركات العاملة في القطاع.
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين دول البريكس بالعملات المحلية سيشجع المستثمرين الصيينين وغيرهم لزيادة تواجدهم في السوق المصرية خاصة ان شركة لونجي الأولي على مستوي العالم في مجال تصنيع الألواح الشمسية وسيساهم في زيادة الناتج المحلي لمصر على خلفية جذب الإستثمارات الأجنبية.
وأوضح تينج أن لونجي تستهدف التعاون المستدام مع شركائها في مصر وعلى رأسهم الحكومة المصرية فضلا عن شركة ماريزاد وكيلها في مصر ، في ظل تمتع مصر بإمكانيات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية مما قد يجعلها في مصاف الدول بمجال الطاقات النظيفة والمتجددة.
وكشف عن أن شركته قامت بتدشين فرع لأكاديمية لونجي في منطقة الشرق الأوسط بمدينة دبي وتستعد لتدشين فرع أخر في مصر ، موضحًا أن الأكاديمية هي تعليمية مجانية تقوم بتدريب العملاء بكيفية التعامل مع الخلايا والمكونات والصيانة وغيرها من الأمور اللوجيستية ، والتدريب فيها يكون «أون لاين » او عن طريق التواجد بها.
ماريزاد : ارتفاع عدد العملاء الى 400 وحققنا نمو بالسوق رغم التحديات
وقال محمد زكي مدير قطاع التسويق في شركة ماريزاد للطاقة الشمسية، إن الشركة تستهدف العمل بشكل متواصل لنمو عدد عملائها والتى تعتبرهم شركاء نجاح وتحرص على تنمية مهاراتهم ، وهو ما ساهم في عقد ورشة عمل لتدريبهم على كافة الأمور الخاصة بالمحطات الشمسية وهي الأولى من نوعها في المجال بمصر.
وأوضح زكي أن عدد موزعين الشركة إرتفع لأكثر من 20 موزعًا على مستوي الجمهورية بنهاية عام 2023 ، كما يصل عدد عملائها لأكثر من 400 شركة وعميل جزء كبير منهم في مجال التوريدات والتركيبات بمجال الطاقة الشمسية.
وكشف عن أن ماريزاد حققت نمو بالسوق المحلي خلال 2023 في ظل المعوقات والتحديات التى حدثت مؤخرًا وعلى رأسها حرب روسيا وأوكرانيا وتقلبات العملة بالاضافة إلى الحرب في غزة ، مشيرًا إلى أن ماريزاد تستهدف الفترة المقبلة التوريدات لمشروعات ضخمة بمجال الطاقة الشمسية في مصر والسوق الخارجية.
وتستهدف مصر زيادة نسبة الطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء ليصل إلى 42% بحلول عام 2030 ، وزيادة معدل خفض الانبعاثات في قطاع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء إلى 80 مليون طن مكافئ لغاز ثاني أكسيد الكربون بدلا من 70 مليون طن.