شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مطالب واسعة للحكومة بسرعة إيجاد حل لأزمة الكلاب الضآلة وعقر المواطنين في العديد من المناطق؛ بما فيها المدن الجديدة، وسط تأكيد برلمانيين أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم حلول لتلك المشكلة.
جاء ذلك خلال استعراض اللجنة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وقالت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تعد مشكلة خطيرة جدًّا ولم تأخذ حقها في الاهتمام، والدليل على ذلك تأخر الحكومة في تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، موضحة أن الجاني حيوان، والضحية هو الشخص الذي يتعرض لعقر من حيوان.
وأضافت أبو شقرة: ” إذا كان الحيوان ضالًّا وعقر شخصًا فالمسؤولية تقع على من؟”.
وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: هناك زيادة كبيرة في حالات العقر والسعار، وهذا يدل على تقاعس دور الطب البيطري لحملات تطعيم الحيوانات الضالة.
وأشارت أبو شقرة إلى أنه زادت حالات العقر في الفترة الأخيرة، متسائلة: “لماذا لا يتم جمع هذه الكلاب الضالة في مستوطنات ويتم التعامل معهم بشكل خاص؟!”.
واستكملت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: “بأكد على حقوق الحيوان وبقول نصدرهم للدول بهدف التربية والحراسة، فنحن لدينا أنواع مميزة من الكلاب ويمكن أن نستخدمها”.
وقالت أبو شقرة: “لا بد من إدارة هذه المشكلة، والجاني يكون حيوان، وبالتالي الضحية هياخد حقه من مين”، مؤكدة أن تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب سيحل مشكلات عديدة.
كما انتقد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأخر الحكومة لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلًا: “الكلاب الضالة انتشرت في كل الأماكن، حتى في المدن الجديدة”.
وأضاف الحسيني: “قولتوا قانون وإحنا اللي عملنا القانون.. وكانوا بيقولوا علينا إنتم فاضيين للكلاب أيوة إحنا فاضيين للكلاب”.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “عندنا قانون نطلع بقى اللائحة التنفيذية.. وأنا بقول الحكومة مش هتحل مشكلة الكلاب الضالة إلا لما تتعض”.
وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه عند مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب كان هناك إنجاز كبير من اللجنة في مناقشة مشروع القانون.
وانتقد درويش تأخر الحكومة في تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلًا: “إحنا مش عارفين أولويات الحكومة إيه والاحصائيات اللي الحكومة بتعرضها عليها فيها شك كبير”.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن نقطة الخلاف دائمًا بين البرلمان والحكومة هو ترتيب الأولويات، مضيفًا: “لما الحكومة تقعد لحد دلوقتي من غير تنفيذ اللائحة التنفيذية.. يبقى دا مش في أولوياتها ومش مهم كام شخص اتصاب وكام شخص اتوفى”.
واستكمل درويش: “بقول للمسؤولين لو قادرين على المسئولية خليكم، ولو مش قادرين امشوا وهاتوا ناس عايزة تشتغل وتسيب أثر”.
وتساءل أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “هل هتستمر الحكومة دائمًا أنها تأتي متأخرة في تنفيذ اللوائح التنفيذية للقوانين؟!”.
وتابع: “هو إحنا هنفضل نجري ورا الحكومة ونقولها مصلحة المواطن ونفذوا اللائحة التنفيذية للقانون”.