وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر لرئيس الجمهورية على موافقته على زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2.5 ألف رائدة إلى 20 ألف رائدة اجتماعية.
وأكدت أن قرار الرئيس لزيادة الرائدات الاجتماعية بسبب إيمانه بأهمية دور الرائدات في تعزيز الوعي المجتمعي وفي المساهمة في انتفاء الشائعات ونشر السلوكيات الإيجابية التي تتعارض مع المفاهيم والممارسات التنموية والتي تعلي من شأن حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وجاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر دور “الأدلة العلمية في إحداث التنمية المحلية في مصر”، والذي انعقد تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة ساويرس ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية.
نسبة المشروعات الموجهة للمرأة 74%
أكدت القباج أن المرأة المصرية هي فاعل حقيقي ونشط في قيادة عمليات التغيير الاجتماعي والاقتصادي في مصر، مشيرة إلى أن نسبة المشروعات الموجهة للمرأة بلغت 74% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر.
ويتضح ذلك جلياً ليس فقط في المناصب القيادية في الدولة، ولكن يمتد ليشمل المرأة الريفية والبدوية اللاتي تمتلكن مقومات هائلة تمنحها من إقامة اقتصاديات صغيرة تحقق لها ولأسرتها الاكتفاء الذاتي وتساهم في تحسين جودة حياتها.
وفى نهاية كلمتها أكدت القباج على أهمية الاستفادة من هذه النوعية من الأبحاث وتوظيفها في إعداد أوراق سياسات تطرح سياسات اجتماعية واقتصادية بناءة مع تقديم موازنات تقديرية لتفعيلها، وذلك لمساعدة صناع القرار وأجهزة الدولة المختلفة للتخطيط والتنفيذ طبقاً لبيانات حقيقية تعكس الواقع المجتمعي وتسعى إلى تغييره جذرياً إلى الأفضل.
«ساويرس» مؤسسة مانحة قائمة على الأدلة
ومن جانبها، أوضحت نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، أن مؤسسة ساويرس سعت على مدار الأعوام الماضية نحو التحول إلى مؤسسة مانحة قائمة على الأدلة، وهو أمر يستلزم مستويات تقييم علمية ودقيقة لجميع المشروعات المتقدمة للحصول على دعم وتمويل من المؤسسة، والعمل على دمج الأدلة العلمية ضمن قرارات التمويل.
وعبرت نورا سليم عن فخر المؤسسة بكونها مؤسسة دائمة التعلم، وتسعى باستمرار للقيام بعملها على النحو الأمثل، وتقديم خدمات أفضل، من أجل إحداث أثر أكبر في المجتمع وفي حياة الفقراء والأكثر تهميشا واحتياجا.
وأضافت أن المؤسسة تلتزم بالتعلم المشترك ونشر النتائج والدروس داخل المجتمع المدني، من أجل التقدم بوعي مشترك نحو العمل التنموي بطريقة أكثر فاعلية وأكثر كفاءة، وتتطلع المؤسسة للدفع بالجهود الرامية إلى دعم صانعي السياسات بالأدلة والأساليب العلمية لمواجهة التحديات القائمة.