تسعى الحكومة البريطانية للمشاركة فى البيانات مع عدة دول منها الولايات المتجدة وأستراليا وكوريا الجنوبية لإزالة الحواجز وتعزيز التجارة فيما بينها بعد خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبى أو ما يعرف باسم البريكسيت.
وأعلن أوليفر داودن وزير الثقافة والخدمات الرقمية البريطانية أن المشاركة الفعالة للبيانات بشكل كامل بين الدول المختلفة تعنى أن الشركات والمؤسسات ليست مضطرة لتطبيق تدابير مكثفة للامتثال للقوانين المختلفة اللازمة لمشاركة البيانات الشخصية على مستوى العالم لاسيما فى مجالات الأعمال.
وذكر موقع ورلد توداى نيوز أن بريطانيا أكملت خروجها من الاتحاد الأوروبى فى نهاية عام الوباء – الذى انتشر فيه فيروس كورونا فى أنحاء العالم ومازالت سلالاته المتحورة تغزو العديد من البلاد حتى الآن – لتنال حكومة لندن السلطة الكاملة لعقد اتفاقات تجارية مع أى بلد حول العالم بدون الرجوع للمفوضية الأوروبية أو أى كيان آخر فى الاتحاد الأوروبى.
وأكد أوليفر داودن أن بريطانيا تحظى الآن بمطلق الحرية لتعديل قوانينها وقوانين بياناتها الديجيتال كما يتراءى لها ووفقا للمنطق والعقل وليس وفقا لاستمارات محددة وتحقيق متطلبات معينة كان الاتحاد الأوروبى يفرضها على أعضائه ومنها حكومة لندن.
وتحظى الحكومة البريطانية حاليا بوظيفة جديدة أطلقت عليها مفتش المعلومات الذى يستهدف قيادة عصر جديد يقوده النمو الاقتصادى الذى يعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتطوير الابتكارات فى مجالات الديجيتال بمختلف أنشطتها التجارية والاقتصادية.
وعينت نيوزيلندا أيضا جون إدواردز فى وظيفة مفتش خاص ورشحته الحكومة ليكون المرشح المثالى لمنصب مفتش المعلومات القادم المبعوث للتفاوض مع المفتش البريطانى داودن حول مشاركة البيانات.
لندن الأولى فى أوروبا فى قطاع التكنولوجيا المالية
ويحتل حى المال فى لندن المركز الأول فى قطاع التكنولوجيا المالية على جميع المدن فى أوروبا ويجذب مستثمرين من جميع أنحاء العالم للتعامل مع أكثر من 280 من الشركات المالية الرقمية المتطزرة والمتقدمة فى المملكة المتحدة التى تهتم بتكنولوجيا البيانات والمعلومات بعد أن قفز الاستثمار العالمى فى التكنولوجيا المالية من 87.1 مليار دولار فى النصف الثانى من عام 2020 إلى مستوى قياسى بلغ 98 مليار دولار فى النصف الأول من العام الجارى.
واستطاعت بريطانيا جذب استثمارات فى قطاع تكنولوجيا البيانات والمعلومات بقيمة 24.5 مليار دولار فى النصف الأول من العام وهو ما يضعها فى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التى استطاعت جذب 42 مليارا مما جعل حكومة لندن تهتم بمشاركة واشنطن فى هذا القطاع الذى جعل من مدينة لندن موطنا لأكثر من 3 آلاف فى مجال التكنولوجيا المالية اتتفوق على مدينة أخرى على مستوى العالم.
من ناحية أخرى، تهتم شركات التكنولوجيا العالملية بالأمن السيبرانى بسبب الهاكرز وقراصنة الإنترنت الذين يسرقون البيانات الشخصية ويقطعون سلسلة التوريدات التابعة لقطاع التكنولوجيا والقطاع المالى فى معظم أنحاء العالم.
وكانت شركة مايكروسوفت الأمريكية قد تعهدت باستثمار 20 مليار دولار على مدى خمس سنوات قادمة بزيادة قدرها أربعة أضعاف عن قيمة استثمارها لهذا العام فى الأمن السيبرانى وحماية البيانات الشخصية والمعلومات المالية من الهاكرز وإنها ستقوم بإتاحة 150 مليون دولار كخدمات فنية لمساعدة حكومة واشنطن فى الحفاظ على أنظمتها الأمنية.
وقامت شركة IBM الأمريكية لأجهزة التكنولوجيا بتدريب أكثر من 150 ألف شخص على مهارات الأمن السيبرانى على مدى ثلاث سنوات كما خصصت شركة جوجل صاحبة أكبر موقع بحثى فى العالم حوالى 10 مليارات دولار لتطوير وحماية قطاع التكنولوجيا الرقمية على مدى السنوات الخمس المقبلة ومساعدة 100 ألف شخص للحصول على شهادات بالمهارات الديجيتال وكذلك أمازون أكبر شركة مبيعات أولاين فى العالم أكدت أنها ستجعل تدريبها على الأمن السيبرانى مجانًا لجميع المتعاملين فى هذا القطاع.