قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ، إن مصر لديها مخزون كاف من السلع والمنتجات الاستراتجية يمدد تغطي إحتياجات البلاد لمدد تتخطى المتوسطات العالمية وذلك خلال الفترة القادمة تجنباً لموجات التضخم القادمة من الصين واوروبا.
جاء ذلك مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أن مصر لديها احتياطات من السلع الاستراجية بشكل آمن يغطي في المتوسط ستة أشهر “
وأشار إلى أن أكبر مثال يعكس قدرة البلاد والدولة المصرية على الوفاء باحتياجاتها هي فترة جائحة كورونا حيث لم نشهد بها أية قصور أو ضغوط سعرية في سلع أساسية.
وأوضح أن مايحدث الآن في العالم هو أن الفترات السابقة شهدت انكماشاً في الإنتاج أدى إلى تقليص الطلب في المقابل على مجموعة من السلات السلعية أو سلعة بعينها ومن ثم فعندما عاد السوق تدريجياً في عودته إلى حالته الطبيعية بدأ الطلب يتزايد مقارنة بالمعروض مقارنة بنقطة التوازن في فترة الجائحة بين الطلب والعرض.
وبين عشماوي أن مصر لم تكن في منأى عن تلك الأحداث لكن السند الرئيسي الذي ساعد مصر في تجاوز تلك التحديات هو وجود احتياطي سلعي كبير إبان فترة الجائحة والإغلاقات الاقتصادية على مستوى العالم “
وأوضح أن وزارته إعتمدت خلال الفترة الماضية عندما يقل معروض من اية نوع من أنواع السلع عن مستوياته الطبيعية بيتم إستعاضته في المقابل عبر الضخ في الاسواق مرتين وثلاثة زيادة عن الحجم الاول.
وقال : إعمال هذه السياسة في إدارة المعروض من السلع أثر على المستهلكين خلال الفترات السابقة نفسياً ومنحه إطمئناناً كبيراً أنه لايوجد نقص في المعروض الامر الذي قلل من ظاهرة التكالب النفسية التي يلجأ إليها المواطن في مثل هذه الاوقات خشيىة ظروف اللايقين حيث عمدنا إلى أن تكون سلاسل الإنتاج تعمل بكفاءة عالية عبر الإنتاج الكفء والضخ السريع للمتجر حتى يكون له مخزون إستراتيجي في مستوى المعارض ”
و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمناقشة عدد من السيناريوهات المتعلقة بمواجهة تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية في السوق العالمية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه في ضوء ما يشهده العالم من تقلبات في الاقتصاديات العالمية، وكذا ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات التضخم، وهذا ما يستدعي وضع سيناريوهات واضحة لمواجهة تداعيات هذه الأحداث على الأسواق المصرية، ووضع محددات للتعامل معها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، التي من شأنها تقليل تأثير هذه الأزمة العالمية إلى أقل نسبة ممكنة.
وخلال الاجتماع، استعرض القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، دراسة حول تطورات أسعار السلع الاستراتيجية على المستوى العالمي وتأثيرها على السوق المحليّة، حيث رصدت الدراسة تطورات الأسعار العالمية لكل من المنتجات البترولية، والسلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية مثل القمح، وفول الصويا، والسكر، واللحوم المجمدة، والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى أسعار القطن والأسمدة، كما تطرقت الدراسة لتطورات الأسعار العالمية للمعادن والحديد.
وفي الوقت نفسه، رصدت الدراسة معدل الارتفاع السنوي للأسعار العالمية للسلع الرئيسة، وأسباب ارتفاعها، وتأثيراتها المتوقعة على السوق المحلية، ولاسيما على فاتورة الاستيراد.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة العالمية على عدد من القطاعات المختلفة، والتخفيف من آثارها.
وارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1.6% وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.- سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (8.0%) لشهر سبتمبر 2021 مقابل (3.3%) لنفس الشهـر من العام السابق. وفقاً للتعبئة العامة والاحصاء و- كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن ارتفاع التضخم الأساسي إلى 4.8% في سبتمبر على أساس سنوي مقابل 4.5% في أغسطس من العام الحالي