شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن تعزيز التعاون والتنسيق ودعم التكامل بين الجانبين، لتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي وخلق مناخ استثماري جيد، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وقع البروتوكول المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وبموجب البروتوكول، سيتم تقديم الدعم الفني من جانب جهاز حماية المنافسة للعاملين بوزارة قطاع الأعمال العام، والكيانات التابعة لها، على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ في التعاقدات الحكومية، في إطار حملة الجهاز “لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية”.
وعقب التوقيع، أوضح وزير قطاع الأعمال العام عقب التوقيع أن هذا البروتوكول يأتي في إطار اضطلاع الوزارة بإدارة استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال التابعة لها، والإشراف عليها، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها، والعمل على اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة هيكلة استثمارات الدولة وتصحيح الهياكل التمويلية لهذه الشركات، للمحافظة على حقوق الدولة، وكذلك الإشراف على برامج التنمية البشرية لقيادات هذه الشركات.
وقال المهندس محمود عصمت إن الوزارة تحرص على أن تباشر الشركات نشاطها الاقتصادي في إطار من التنافسية داخل السوق المصرية، وتبذل جهوداً لتطوير وتحسين أداء الشركات القابضة وشركاتها التابعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لتحقيق تطوير شامل وجذري لذلك القطاع المهم والاستراتيجي بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
ولفت رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى أن الجهاز هو المنوط به حماية قواعد المنافسة داخل نطاق جمهورية مصر العربية، ومباشرة اختصاصه على جميع الأشخاص الذين يباشرون نشاطا اقتصاديًّا داخل الدولة، لضمان إزالة أي عوائق أمام دخول السوق أو التوسع أو الخروج منها؛ لأجل تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، وتوفير المناخ التنافسي الملائم لجذب الاستثمارات، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
وتابع الدكتور محمود ممتاز أن البروتوكول يأتي تعبيرًا عن إرادة وزارة قطاع الأعمال العام وجهاز حماية المنافسة في توحيد جهودهما لتعزيز المصالح المشتركة وتحقيق أهداف الدولة و”رؤية مصر 2030″ المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وأوضح أنه بموجب البروتوكول سيتم تبادل الآراء والتشاور بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، وسيتم إعداد الدراسات المشتركة حول المنافسة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى الأخص التي تباشر فيها الشركات التابعة للوزارة أنشطتها، إضافة إلى عقد الدورات التدريبية وورش عمل للكيانات التابعة للوزارة بشكل دوريّ؛ للتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة، وبأفضل الممارسات الدولية بشأن تشجيع المنافسة.