ذكرت شبكة ” سى إن إن”، أن السعودية ستشهد تأسيس أسواق وبورصات لتداول الكربون، ما يعزز من مكانتها في مجال مواجهة تغير المناخ.
وأوضحت ” سى إن إن” أن الشركات ليست متساوية فيما يتعلق بتلويث البيئة.
فهناك قطاعات تطلق انبعاثات كربون أعلى من غيرها، وبناء على ذلك، ليس من المنطقي معاملة هذه الشركات على قدم المساواة مع غيرها.
من هنا جاءت فكرة أرصدة الكربون، حيث تُمنح تصاريح تسمح للشركات بانبعاث كميات محددة من ثاني أكسيد الكربون.
وإذا تجاوزت الشركة الحد المسموح به، يمكنها شراء رصيد جديد من الكربون من شركة أخرى لديها فائض من الحد المسموح لها.
وتُستخدم الأموال من بيع هذه الأرصدة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، ووفقاً لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، فإن أسواق الكربون يمكن أن تلعب دوراً مهماً في خفض الانبعاثات، بقواعد محددة وشفافة.
السعودية وبورصات الكربون
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، أن مؤتمر (كوب 28) يجب أن يُركز على خفض الانبعاثات الكربونية بدلاً من خفض الإنتاج.
وعلى صعيد المنطقة، هناك العديد من الدول التي تسعى للدخول في هذه السوق ضمن مستهدفات مناخية طموحة
على سبيل المثال، أعلنت السعودية أنها ستُفعل أوائل العام المقبل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري بما يسمح للشركات بتعويض انبعاثاتها عن طريق شراء أرصدة من المشروعات التي تخفض انبعاثاتها.
تهدف الآلية إلى تحفيز أنشطة خفض الانبعاثات والتخلص منها لدعم البرامج الوطنية المتعلقة بالمناخ.