أعلنت وزارة الخزانة التركية أمس الجمعة أن مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات في سياساتها للاقتصاد الكلي بعد أن أعلنت مع مؤسسات حكومية أخرى عن إجراءات لدعم اقتصاد يعاني من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة لليرة، بحسب وكالة رويترز.
إصدار سندات محلية
وقالت إنها ستصدر سندات محلية مرتبطة بإيرادات الشركات الحكومية لتشجيع الادخار بالليرة.
وقالت في بيان “مكافحة التضخم تظل أهم الأولويات. في إطار هذا يتبين أهمية التنسيق بين المؤسسات، وكافة مؤسساتنا تتصرف بتفهم لذلك”.
وأدى الإعلان عن هذه الخطوات إلى تقلب معاملات الليرة. وارتفعت إلى 16.8 مقابل الدولار قبل الإعلان ثم تراجعت إلى 17.3 بعده.
الليرة تفقد 23 % منذ بداية العام
وفقدت الليرة 23 % منذ بداية العام إضافة إلى تراجعها 44 % في العام الماضي بسبب سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة التي أجراها البنك المركزي بضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان برغم زيادة التضخم.
وارتفع التضخم بشدة بسبب أزمة الليرة لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
التضخم يقفز إلى 73.5 % في مايو
تأتي تقلبات الاقتصاد والسوق بينما يواجه أردوغان انتخابات صعبة في منتصف 2023، وتضررت شعبيته بالفعل بسبب الارتفاع الشديد في التضخم الذي بلغ 73.5 % في مايو.
وقالت وزارة الخزانة إن استخدام الليرة والخطوات الرامية لزيادة جاذبيتها ستستمر دون المساس بقواعد السوق الحرة.
تخفيض الحد الأقصى لاستحقاق القروض الاستهلاكية
ومن بين الخطوات الأخرى ، قيام هيئة الرقابة على البنوك بتخفيض الحد الأقصى لاستحقاق القروض الاستهلاكية التي تتجاوز 100 ألف ليرة إلى 12 من 24 شهرا، كما تعتزم تخفيف القيود على حصول المستثمرين الأجانب على الليرة عبر تسهيلات مقايضة العملة.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لـ 5 سنوات في تركيا لأعلى مستوى منذ 2008، بزيادة 800 نقطة، ويوضح هذا المؤشر قدرة تركيا على سداد الديون، ويسمى بعلاوة المخاطرة. وتعنى الزيادة في مستويات مبادلة المخاطرة تزايد قدرة العجز عن سداد الدين.
تتراجع شهية المخاطرة عالميًا مع تزايد التضخم، وتضطرب أسعار الصرف في تركيا وسط مخاوف من الركود العالمي.
وخلال الفترة الحالية تسعى البنوك المركزية، وخاصة الفيدرالي، إلى رفع معدلات الفائدة في ظل ارتفاع التضخم، وتعلن بنوك مركزية رئيسية أخرى منها المركزي الأوروبي، عن اقترابها من رفع معدلات الفائدة.
وفي اجتماع المركزي الأوروبي ، أعلن صانعو السياسة عن بدء رفع معدلات الفائدة بـ 25 في مايو المقبل.
وخلال الفترة الحالية تسعى البنوك المحلية للاقتصادات الناشئة إلى رفع معدلات الفائدة، إلا أن البنك المركزي التركي والحكومة التركية أشاروا إلى أن نهج السياسة النقدية سيظل على ما هو عليه، ويتجه للخفض، مما زاد الضغوط على أصول الليرة التركية.
وحاول صانعو السياسة اتخاذ بعض إجراءات للتخفيف من وطأة قرارات خفض الفائدة، ولكن هذه القرارات لم تمنع الهبوط في سعر صرف الليرة التركية، وفي مبادلة الائتمان. وبالنسبة للسياسة النقدية الميسرة يأتي معها دورة نمو، وزيادة في الوظائف، وفي الصادرات الاستثمارية، ولكن صانعي السياسة يعانون من معدلات التضخم المرتفعة.