قال مراقبون إن قانوناً جديداً قد يساعد الأرجنتين على تنظيم سوق العملات الرقمية المزدهرة، إذ تهدف البلاد إلى تقليل المخاطر مثل غسيل الأموال المرتبط بالأصول الرقمية، بحسب وكالة رويترز.
وخلال العام المنقضى، بلغ حجم التعاملات على العملات الرقمية فى الأرجنتين 85.4 مليار دولار ، وهو ما يجعلها واحدة من أكبر المراكز العالمية للعملات الرقمية، وفقاً لبيانات منصة Chainalysis فى الوقت الذى يسعى فيه يسعى الأرجنتينيون لمواجهة التضخم الهائل والعملة المتعثرة.
ووقعّت الحكومة الأرجنتينية أول أمس حزمة مالية تتضمن عفواً ضريبياً للأفراد الذين يعلنون عن أصول تصل قيمتها إلى 100,000 دولار، بما في ذلك الأصول الرقمية المسجلة.
قال روبرتو سيلفا، رئيس لجنة الأوراق المالية الوطنية، إن العفو قد يخفف الضغط من فريق العمل المالي (FATF)، وهي منظمة مرتبطة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، لتنظيم سوق العملات الرقمية في الأرجنتين، وأضاف «اليوم، نركز على تعديل كل ما يتعلق بغسل الأموال والجهات المبلغة».
وهدد فريق العمل المالي بنقل الأرجنتين إلى قائمته الرمادية، وهي خطوة تزيد من مراقبة البلاد، ويمكن أن تخنق الاستثمار الأجنبي المباشر، وترفع معدلات الفائدة الدولية، وتعرض الناتج المحلي الإجمالي للانخفاض، وفقاً لتحليل صندوق النقد الدولي.
قال سيلفا إن تسجيل الأصول الرقمية هو الخطوة الأولى نحو التنظيم، وألمح إلى أن القواعد ستتبع على الأرجح تلك التي وضعتها الولايات المتحدة.
قال إجناسيو شيمينيز، المدير التنفيذي لشركة Lemon Cash، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية في الأرجنتين، إن المنصة قامت بتحديث نظامها للسماح للمستخدمين بتسجيل الأصول طواعية مع الحكومة.
وفي مايو ويونيو الماضيين، كثفت الأرجنتين حملتها على الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، ونفذت السلطات 64 مداهمة متزامنة أدت إلى 20 عملية اعتقال محلية، و10 اعتقالات دولية مرتبطة بالتهريب وغسل الأموال والمقامرة غير القانونية.