شهدت أسعار السيارات التجارية من فئات «الميكروباص، والبيك أب، والشاحنات» ارتفاعات تجاوزت حاجز 17% لبعض العلامات التجارية فى السوق المحلية، رغم انخفاض أسعار الصرف وعلى رأسها الدولار خلال العام الماضى.
واتفق عدد من موزعى ومستوردى السيارات أن وكلاء السيارات اتجهوا إلى زيادة أسعار مركباتهم التجارية لتعويض خسائرهم التى يتلقونها من انخفاض الطلب على سيارات الركوب «الملاكى»، بالإضافة إلى أن القيود التى فرضتها مصلحة الجمارك على بعض الماركات التجارية من شريحة سيارات «البيك أب» قد تسببت فى توقف حركة الاستيراد الموازي، علاوة على ذلك هيمنة الشركات المحلية على آليات التسعير داخل السوق.
يذكر أن مصلحة الجمارك أعلنت فى نهاية 2018، فرض أسعار استرشادية على السيارات التجارية «البيك أب» لبعض العلامات التجارية وهى «إيسوزو، وديمكس» لتتراوح أسعارها بين 13 و15 ألف دولار للمركبة.
فى البداية، قال حسين مصطفى، الرئيس التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات السابق، إن السياسات التسعيرية التى تتبعها وكلاء السيارات تخضع لآليات العرض والطلب دون النظر لحجم تكلفة الاستيراد أو الإنتاج، قائلا «الشركات المحلية تعزز ربحيتها على حساب المستهلك من خلال زيادة أسعار سياراتها التجارية أو الفاخرة مع تزايد الإقبال عليها» على حد تعبيره.
وطالب الوكلاء المحليين بإعادة النظر فى سياستهم التسويقية وقيامهم بتخفيض أسعار سياراتهم مما يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستهلكين والعمل على زيادة المبيعات، مبينًا أن المكاسب الحقيقية فى قطاع السيارات تكمن فى البيع والإنتاج الكمى للوحدات دون تثبيت أوزيادة هوامش الربحية.
منتصر زيتون: مخاطبة جهات حكومية لحل أزمة الاستيراد الموازى
من جانبه، انتقد منتصر زيتون، عضو لجنة تسيير الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، سياسات الوكلاء المحليين التى تقوم بتثبيت أو زيادة سياراتها التجارية بالرغم من انخفاض مستوى قيمة العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الذى وصل إلى 15.7 جنيه حاليًا، مقارنة مع نحو 19 جنيهًا خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وأشار إلى أن الشعبة العامة للسيارات ستتقدم بمذكرة رسمية لعدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة المالية والتجارة والصناعة، وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى إطار العمل على حل أزمات المستوردين وإعادة النظر فى القيود التى فرضتها السلطات الجمركية المتعلقة بتطبيق الأسعار الاسترشادية على السيارات التجارية المستوردة من جانب المستوردين.
وقال إن الأسعار الاسترشادية التى فرضتها مصلحة الجمارك على بعض السيارات التجارية أثرت بالسلب على السوق المحلية من خلال هيمنة الوكلاء المحليين على آليات التسعير، قائلًا:»الاستيراد الموازى كان بمثابة ورقة الضغط على الشركات لتخفيض الأسعار» على حد تعبيره.
فى سياق متصل، أكد محمود المنزلاوى، أحد مستوردى السيارات، أن شركته قررت وقف استيراد السيارات التجارية المنتمية لفئة «البيك أب» منذ عام 2018، بسبب زيادة التعريفة الجمركية الناتجة عن تطبيق الأسعار الاسترشادية على سيارات العلامات التجارية ومنها «إيسوزو، وديمكس».
وأرجع قيام مصلحة الجمارك بفرض أسعار استرشادية على بعض السيارات التجارية إلى تقديم الوكلاء المحليين فواتير استيرادية بقيم مرتفعة، بهدف وضع العراقيل أمام المستوردين التى تجبرهم على وقف الاستيراد.
ولفت إلى أنه شركته قررت التوقف عن استيراد السيارات التجارية من فئات «البيك أب» بعد ارتفاع أسعارها بقيمة 100 ألف جنيه فى المركبة الواحدة وعدم القدرة على تسويقها فى السوق المحلية.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت المبيعات الإجمالية للسيارات التجارية من فئة الميكروباص نموًا بنسبة %65 لتصل إلى 8 آلاف و841 مركبة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضى، مقارنة مع نحو 5 آلاف و350 مركبة للفترة نفسها من 2018.
وصعدت مبيعات سيارات «البيك أب» بنسبة %2 مسجلة 21 ألفًا و446 وحدة خلال تلك الفترة، مقابل 21 ألفًا و29 وحدة فى الفترة نفسها من 2018.
و قفز حجم مبيعات الشاحنات المتوسطة بنسبة %17.8 لتسجل 6 آلاف و27 وحدة خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع نحو 5 و117 شاحنة بالفترة ذاتها من 2018.