أجاب الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر عن تساؤل مهم: وهو لماذا لم تؤجل الهيئة العامة للرقابة المالية – التى تراقب وتنظم عمل الشركات والجمعيات التى تزوال المتناهى الصغر – أقساط قروض النشاط 6 أشهر.
جهات المتناهي الصغر لا تخضع لرقابة “المركزى”
وقال الاتحاد فى تقرير حصلت “المال” على نسخة منه إنه يحب على مستفيدي التمويل متناهي الصغر الأخذ في الاعتبار بأن الجهات التي يحصلون منها على التمويل لا تخضع لرقابة البنك المركزي المصري.
وأضاف :”بالتالي لا تلتزم بتطبيق القرارات التي يصدرها ومن ضمنها قراره فيما يخص تأجيل قيمة أقساط القروض لمدة 6 أشهر، وإنما تخضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ولمتطلبات العضوية بالاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
إجراءات الهيئة منذ بداية الأزمة
وأشار إلى أن الاتحاد تواصل منذ بداية الأزمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف الإسراع بإصدار عدد من التدابير الاحترازية تهدف إلي:
(1) التيسير والتخفيف على العملاء المتضررين، ومنحهم مزايا وتسهيلات تدعم استمرارية مشاريعهم، بما يتفق مع الطبيعة الخاصة للتمويل متناهي الصغر والتي لا تستند أساسًا إلى ضمانات وإنما إلى الانتظام في السداد لأقساط تكون قليلة القيمة ومتقاربة زمنيا (غالبا كل أسبوع أو أسبوعين للتمويل الجماعي)، بما يتناسب مع الدوران السريع لرأسمال المشروع متناهي الصغر الممول، وهو ما لا يتفق مع تأجيل السداد لمدة طويلة نسبيا كستة أشهر ويتعارض مع تحقيق الهدفين التاليين.
(2) ضمان الحد الأدنى للاستدامة المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات حتى تتمكن من سداد تكلفة تقديم الخدمة الأساسية بما في ذلك مرتبات ما يقرب من 50 ألف موظف في جميع محافظات مصر، وسداد التزاماتها للبنوك الممولة والاستمرار في تقديم خدمة التمويل متناهي الصغر. ذلك أن أصحاب المشروعات متناهية الصغر هم أول المضرورين في حالة توقف الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات عن ضخ التمويل لمشروعاتهم متناهية الصغر.
(3) المحافظة على مصالح البنوك الممولة لهذه الجمعيات والمؤسسات والشركات بتسهيلات تقدر بحوالي عشرين مليار جنيه وفقًا لما أعلنه محافظ البنك المركزي.
وأكد الاتحاد أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات التي تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر لا تتمتع بأي إعفاءات من السداد أو مميزات في تعاملها مع البنوك التي تمولها باعتبارها مؤسسات مالية مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم خدمات مالية غير مصرفية وهي خدمات التمويل متناهي الصغر.
بدأت “الرقابة المالية ” في 13 نوفمبر 2014 صدر القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لمعاييرموحدة وضوابط محددة للترخيص بممارسة النشاط وللرقابة عليه، تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الكفاءة المؤسسية والاستدامة المالية وحماية حقوق المستفيدين. كما سمح القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات القطاع الخاص بالحصول على الترخيص بممارسة النشاط من الهيئة التي حددت شروط إصداره وضوابط ممارسة النشاط.
ويعمل فى قطاع التمويل متناهى الصغر فى مصر، 964 جمعية وشركة تمويل تخدم فئة عريضة من المستفيدين يتجاوز عددهم 3.5 مليون عميل.
تشكيل لجنة لإدارة الأزمة
وذكر انه منذ اللحظات الأولى للأزمة الراهنة، شكلت “الرقابة المالية ” لجنة مصغرة مكونة من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لمتابعة التطورات وإمكانية مساندة طرفي التمويل وهم المستفيدين والمؤسسات العاملة في المجال، وبالفعل أصدرت الهيئة تعليمات بكتاب دوري في 29 مارس 2020 وتم اتخاذ عدد من الاجراءات منها:
1- ترحيل أو تخفيض قيمة أقساط شهري مارس وأبريل بما يعادل 50% من قيمة كل قسط على الأقل، والحصول على موافقة العميل على الترحيل أو التخفيض وتكلفة الترحيل للسداد في نهاية جدول التمويل.
2- تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد.
3- إعفاء العميل من عمولة السداد المعجل في حالة دفع أكثر من قسط.
4- تحمل جهات التمويل متناهي الصغر قيمة أقساط التأمين متناهي الصغر الإلزامي ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستدام،
5- تقديم خدمات مالية مجانية للعملاء، منها تحمل مصروفات المعاملات المالية الإلكترونية.
6- تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة.
مؤسسات القطاع تبدأ التنفيذ
وأكد الاتحاد أنه بالفعل بدأت جمعيات ومؤسسات وشركات التمويل متناهي الصغر تنفيذ تلك الإجراءات الصادرة في 29 مارس 2020 اعتبارا من نهاية مارس 2020.
واشار الى انه إذا واجه العملاء مثل هذه الممارسات فعليهم بالتواصل مباشرةً مع المركز الرئيسي أو الفرع للجمعية أو الشركة وفي حالة عدم التوصل لأي حلول مقبولة، فإنه ينبغي على العميل التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية أو الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر من خلال وسائل التواصل الرسمية، ومن خلال الخط الساخن للاتحاد 16958.
وأضاف :” ينبغي علينا أن نعي أنه ينبغي على العميل سداد قيمة قسط التمويل في حال قدرته على ذلك، لاسيما أن أغلب العملاء لم تتضرر أنشطتها مطلقا أو لم تغلق أنشطتها بالكامل وإنما يمارسونها خلال ساعات النهار قبل بدء حظر التجوال. أما فيما يخص العملاء المتضررين فإنه ينبغي عليهم التوجه لفروع الجمعية/المؤسسة أو الشركة للاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة بموجب القرارات السابق ذكرها”.
عضوية الاتحاد
وقال الاتحاد أنه يضم فى عضويته 964 من الجمعيات والمؤسسات الاهلية وعدد 11 شركة مساهمة مرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد 9 بنوك خاضعة لرقابة البنك المركزي، بالإضافة الي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وشركة ضمان مخاطر الائتمان.
يشار إلى أن التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه مصري. وأجاز القانون زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز 5% سنويا، وذلك وفقا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق، بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
واشار الاتحاد الى انه يسعي لنشر خدمات التمويل متناهي الصغر بكل ربوع مصر مستهدفاً الفئات الفقيرة والأقل دخلا، وذلك بزيادة معدلات الدمج المالي بين الشرائح المهمشة وزيادة عدد المستفيدين من 3.5 مليون إلى 5 مليون مواطن على المدى القصير ثم إلى 13 مليون مستفيد بنهاية 2027 وتلبية كافة الاحتياجات المتزايدة بحلول 2030. ويتطلع الاتحاد لزيادة معدلات استخدام المحمول والبطاقات الائتمانية وغيرها من وسائل الدفع الإلكتروني كأدوات لرفع كفاءة الخدمة وتخفيض تكلفتها ودعم تنمية الصناعة وتحقيق أهدافها.
كانت قروض التمويل متناهى الصغر قد ارتفعت بنحو 5.2 مليار جنيه خلال عام لتصل الى 16.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2020 ، مقابل 11.7مليار جنيه بنهاية الشهر ذاته من عام 2019 ، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، وبحسب الهيئة فإن الشركات التى تعمل فى فى مصر استحوذت على 50.6% من اجمالى النشاط بنهاية يناير 2020 ، مقابل 43.1 % خلال الفترة ذاتها من العام 2019،
جراف يوضح تصنيف قروض المتناهى الصغر وفقا للمؤسسات حتى يناير 2020 :