طالب صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية، بأن يتم توجيه التسهيلات المالية كالقروض المدعومة لأغراض اجتماعية من خلال الموازنة العامة بدلا من البنك المركزي.
وفي بيانه الأخير بمناسبة موافقته على دفعة أخيرة من قرض لمصر، قال الصندوق إنه إذا تم اعتبار تسهيلات الإقراض المدعومة ضرورية للأهداف الاجتماعية، فيجب تحديدها وتضمينها في الموازنة بدلا من تنفيذها من خلال البنك المركزي.
لميس الحديدي مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، حاورت سيلين آلار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، وسألتها عن أسباب هذا التوجيه من الصندوق.
وقالت آلار في الحوار الذي أذاعته فضائية “ON”: “فيما يتعلق بشكل تقديم الدعم فمن المهم أن يتم النظر إلى كل السياسات من ذات الزاوية في سياق الموازنة من أجل اتخاذ القرار الأفضل”.
وأوضحت: “لا بد من توجيه الدعم إلى الحاجات الأكثر إلحاحا وضرورة”.
وتابعت: “أيضاً عند توجيه الدعم من خلال الموازنة سيكون دافعو الضرائب على دراية بالقرارات الجيدة التي يتم اتخاذها”.
من جهة أخرى، أشادت آلار، بسياسات الحماية الاجتماعية التي انتهجتها الحكومة المصرية منذ بداية جائحة كورونا، خاصة برنامجي “تكافل وكرامة”.
وأشارت إلى أن البرنامجين يغطيان 3.6 مليون أسرة مصرية وهو أمر شديد الأهمية في دعم الفئات الأكثر فقراً.