خصصت الحكومة أكثر من 120 مليون جنيه لإقامة مؤتمر مصر الاقتصادي بمنتجع شرم الشيخ الشهر الماضي للترويج لمشروعات استثمارية تساهم في حل مشاكل البطالة التى تقترب من الـ 14%، ولكن هناك مشروعات عملاقة مازالت متوقفة منذ عشرات السنوات نتيجة لوجود مشاكل على تنفيذها بين المستثمرين والجهات الحكومية المختلفة.
بوابة جريدة المال ترصد أبرز 4 مشروعات عملاقة متوقفة وعجزت 8 حكومات إبتداء من حكومة أحمد نظيف في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وإنتهاء بحكومة إبراهيم محلب الثانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تشغليهم حتى الآن.
1 – مشروع الشركة المصرية الكويتية في العياط
كانت الشركة المصرية الكويتية قد تعاقدت عام 2002 مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على شراء 26 ألف فدان بمنطقة العياط بالجيزة، لاستغلالها فى الاستصلاح والاستزراع بقيمة 200 جنيه للفدان الواحد، كما قامت بالتعدى على مساحة تتجاوز الـ9283 فداناً بواسطة شركة أخرى، مكونة من المساهمين أنفسهم، وتعدت أيضاً على المناطق الأثرية بالمنطقة، وفق تقرير سابق للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
ونشب خلاف بين الشركة المصرية الكويتية والحكومة نتيجة لسعى الشركة لتحويل نشاط الأراضي من زراعي لعمراني وبالرغم من تأكيد المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن جميع الدراسات التى قام بها المركز بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية أثبتت عدم صلاحية تلك الأراضى للاستغلال الزراعى.
وأضاف المركز الوطني أن الاستغلال العمرانى لتلك الأراضى يعد الأمثل بشرط حماية المنطقة الأثرية من أى تلف أو تدمير، كما أوصى المركز بضرورة توفير أراض بديلة لإقامة مساكن لأهالى المنطقة فى تلك المساحة، وايقاف التعدى على الأراضى الزراعية للمنطقة المجاورة، خاصة أن الحكومة انتهت من إنشاء محطة صرف صحى معالجة فى المنطقة الواقعة أمام تلك المساحة، بتكلفة قدرها 80 مليون جنيه بطاقة 40 ألف متر مكعب.
وخلال الأشهر الماضية أعلنت الحكومة سعيها لحسم الخلاف مع المستثمر الكويتي ولكن بشرط الحصول على 47 مليار جنيه من الشركة المصرية الكويتية كفروق تحويل نشاط الأراضي من زراعي لعمراني وهو ما رفضته الشركة.
وتقول الشركة المصرية الكويتية أن الفروق المالية التى تطلبها الحكومة مبالغ فيها وأن المشروع ستتجاوز استثمارته الـ 100 مليار جنيه وبالتالي على الدولة أن تسعى لتنفيذه.
وأعلنت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي إن المفاوضات مع المستثمر الكويتي توفقت وانه لجأ للتحكيم الدولي إلا أن وزير الاستثمار أشرف سالمان أعلن الأسبوع الماضي أن ”الشركة المصرية الكويتية” تقدمت بعرض جديد لإنهاء الخلاف مع الحكومة ومازال قيد البحث.
2 – مشروع شركة الديار متى بدأ ولماذا تأخر؟
البداية كانت أواخر 2006 ، أوائل 2007 عندما كان الإتجاه العام لحكومة أحمد نظيف الترويج لمشروعات عملاقة من خلال تخصيص أراضي مساحات شاسعة للمستثمرين.. وبالفعل وقعت الهيئة إتفاق نوايا بتخصيص مبدئي لنحو 35 مليون متر مربع لـ”شركة الديار القطرية” لإنشاء مشروع للتنمية السياحية المتكاملة (مثل منتجع الجونة في الغردقة) أطلق عليه مركز شرم العرب في محافظة البحر الأحمر.
وإتفاق النوايا يوضح الإطار العام لأسلوب التنمية على الأراضي السياحية والضوابط العامة وتصور المساحة للمشروع الذي سيتم تنفيذه.
“بمقتضي الإتفاق تم تأسيس شركة الديار القطرية للتطوير العقاري برأسمال مليار جنيه تابعة للشركة الأم في قطر، وظيفتها تنمية الأراضي المخصصة لها”، يقول الرئيس التنفيذي للتنمية السياحية.
ولكن المشكلة تفاقمت عندما تم اكتشاف تداخل بين جهات الولاية على الأراضي المخصصة مبدئياً لـ”شركة الديار القطرية” بينهم جهات سيادية واستمر النقاش لحل تلك التشابكات حتى مايو 2010.
إتفاق جديد في مايو يقضي باستقطاع 6 ملايين متر مربع من الشركة.. وتعديل سعر البيع
إتفقت الحكومة في مايو 2010 مع شركة الديار القطرية على استقطاع 6 ملايين متر مربع من الأراضي لتنخفض إلى 29 مليون متر مربع موزعين بواقع 27 مليون متر مربع بسعر دولار واحد، والجزء المتبقي بأسعار جديدة، ليصبح متوسط سعر المتر المربع على كامل المساحة 2.16 دولار وتم النص على ذلك في ملحق تم إضافته لإتفاق النوايا المبرم في أواخر 2006.
“بعد إنهاء أزمات تداخل الولاية على الأراضي إتخذ المشروع تحرك كبير وبدأت الشركة في إعداد الدراسات البيئية ولكنها لم تستكملها لحدوث ثورة 25 يناير 2011 وتوقفت الإجراءات من الجانبين للظروف التى سيطرت على البلاد بعد الثورة فضلا عن وجود دعوى قضائية تطالب بفسخ التعاقد مع شركة الديار لعدم الالتزام الدولة بقانون المزايدات والمناقصات وهو ما أثر أيضا على معدلات استخراج التراخيص اللازمة للمشروع”.
وفي مايو 2013 أقام عبد الرحمن عوف المحامي دعوي جديدة أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف مشروع شركة الديار في البحر الأحمر وفي شرم الشيخ بدعوي خطورته على الأمن القومي.
مشروع شرم الشيخ يهدف لإقامة منتجع سياحي على مساحة 43 ألف متر مربع
ومشروع شرم الشيخ يهدف لإقامة منتجع سياحي على مساحة 43 ألف متر مربع متضمناً عددا من المجمعات السكنية مثل الفلل ووحدات تاون عاوس وشقق سكنية وفندق 5 نجوم يطل على البحر حسبما ورد بالموقع الإلكتروني لـ”شركة الديار”.
وأصدر الرئيس السابق المستشار عدلي منصور العام الماضي قانون يقصر الطعن على العقود التى تكون الدولة طرفا ًفيها أو أجهزتها التابعة على طرفي التعاقد فقط.
تعاقدت شركة الديار التابعة لجهاز قطر للاستثمار الحكومى، مع جماعة المهندسين الاستشاريين «ECG» لإعداد المخطط العام للمشروع بعد الحصول على جميع الموافقات الأمنية اللازمة لتنفيذ المشروع ومن المقرر أن تبدأ تنفيذ الأعمال التنفيذية للمشروع خلال 5 أشهر من الآن.
ومن المتوقع أن تتراوح استثمارات المرحلة الأولي للمشروع مابين 3 و4 مليارات جنيه، من إجمالي 8 مليارات جنيه استثمارات كلية للمشروع، تتدفق للسوق المحلية خلال فترة زمنية تتراوح مابين 3 و5 سنوات وتشمل مشاريع رائدة (سلسلة فنادق)، لإثبات الجدية، بالتوازي مع تنفيذ أعمال البنية التحتية مثل محطات الكهرباء والطرق.
وتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في عام 2005 كأحد شركات جهاز قطر للاستثمار بهدف إقامة مشروعات عقارية ويتبعها شركات في مجال إنشاء السكك الحديدية.
يبلغ رأسمال شركة الديار القطرية 4 مليار دولار، وتعمل في 29 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار، وفقا لبيانات الشركة عبر موقعها الالكتروني.
3 – مشروع تيدا الصينية
مر أكثر من 6 أعوام من إعلان الحكومة عن طرح مزايدة عالمية لتطوير جزء من أراضي المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس, إلا أن المشروع لم يشهد أى تحرك فعلي على الواقع بخلاف إعلان وزارة الاستثمار عن التوصل لاتفاق نهائي مع شركة “ايجبت – تيدا الصينية” 5 مرات لتنمية 6 كم 2 من المنطقة من إجمالي 20.4 كم2 تمثل كامل مساحة الأراضي المخصصة لها حتى الآن.
تم إنشاء المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس ام 1999 بعد الزيارة التى قام بها الرئيس المخلوع حسني مبارك لمدينة تيانجين الصينية وتم تفقد المشروعات العملاقة المقامة فى تلك المنطقة ورشحت منطقة شمال غرب خليج السويس لإقامة مشروع مماثل، وبالفعل صدر القرار الجمهوري رقم 83 لسنة 2002 والذى بمقتضاه تم تأسيس الهيئة الاقتصادية على مساحة 90.4 كيلو متر مربع، ولكن بعد رفع المساحة الفعلية على الواقع اتضح أن الأراضي التى تم تخصيصها للمنطقة تم التصرف فيها عبر المحافظة من خلال تخصيصها للمستثمرين بسعر 5 جنيهاً للمتر وبالتقسيط، ثم نتيجة مفاوضة الهيئة مع شركتين بالقطاعين الثالث والرابع بالمنطقة الجنوبية (الشركة المصرية الصينية – شركة تنمية خليج السويس) تم التنازل للهيئة عن جزء من الأراضي المخصصة لهما ولم تسددا الأقساط المستحقة عليهما والمقدرة مساحتها 20.4 كم2.
تم الاتفاق على مساهمة الشركتين مع الهيئة وبنك مصر في تأسيس شركة التنمية الرئيسية التي تتولى تنمية الأراضي وفى سبتمبر 2006 تم التوقيع على اتفاق التنازل عن الأرض وتأسيس شركة التنمية.
وفي عام 2008، أعلنت الهيئة الاقتصادية عن طرح مزايدة عالمية ومحلية لتنمية وتطوير أراضيها، بالفعل قامت 29 شركة في التسجيل بالطرح العالمي وتأهلت 9 شركات محلية وعربية وعالمية إضافة إلى ثلاث شركات مصرية وصينية وإماراتية بعروضهم الفنية والمالية.
ولكن شركة ايحيبت-تيدا الصينية حصلت على أعلى تقييم على المستويين المالي والفني وبعد فوز بالمزايدة التى طرحتها الهيئة تم الاتفاق حصول الشركة على الأراضي بسعر 25 جنيهاً للمتر مقابل الانتفاع بالأراضي لمدة 45 عاماً وذلك فى عام 2009.
توقفت المفاوضات بسبب ثورة 25 يناير.. وعادت بعد تشكيل حكومة الجنزوري
واستمرت المباحثات بين وزارة الاستثمار بقيادة الدكتور محمود محيي الدين والجانب الصيني للاتفاق على النقاط الفنية للمشروع إلى أن قامت ثورة 25 يناير وتجمدت المفاوضات بشكل جزئي حتى تشكلت حكومة الدكتور كمال الجنزوري وبدأت المفاوضات من جديد.
واعتمد الجنزوري على فريق من المفاوضين وهم مصطفى الحيوان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس السابق وعادل أيوب رئيس شركة تنمية الرئيسية التابعة للهيئة، المهندس شريف عطيفه والمستشار القانوني نصر منصور بهدف الحصول على مزايا جديد في عقد التطوير.
وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي تم الاتفاق خلال الزيارة التى قام بها لدولة الصين في أغسطس 2012 على تذليل كافة العقوبات أمام التوقيع النهائي على عقد تيدا الصينية.
وبالفعل اتفقت وزارة الاستثمار مع الشركة الصينية على العقد النهائي والملاحق المرفقة به والذى يلزم المستثمر بإنشاء طريق دائري بمساحة 6 كيلو متر، بتكلفة تتراوح ما بين 50 و60 مليون جنيه, بالإضافة إلى وضع خطاب ضمان بقيمة 4 مليون دولار خاصة بالمرحلة الأولى من المشروع بما يعادل 2 دولار لكل متر مربع.
ولكن بعد ثورة 30 يونيو أعلنت وزارة الاستثمار عن نيتها لفسخ التعاقد مع الشركة الصينية لعدم إلتزامها بالبرنامج الزمني المحدد ولكن أسامة صالح وزير الاستثمار وقتها اعلن عن توصل الحكومة لإتفاق جديد على أن يلتزم المستثمر الصيني بسداد 15 مليون دولار.
ووفقاً للتقديرات تقديرات المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس جذب استثمارات تتراوح ما بين 12 و15 مليار دولار خلال 6 سنوات على أراضي شمال غرب خليج السويس.
وكان وزير الاستثمار أشرف سالمان وقع العام الماضي مع الشركة العقد النهائي ، ولكن حتى الآن لم تتسلم الشركة أراضيها نتيجة لعدم توصيل المرافق اللازمة لها.
4 – شركة دبيكو
تعاقدت «ديبكو» عام 2006 على إنشاء وإدارة محطة جديدة لتداول الحاويات والبضائع فى ميناء دمياط بحق انتفاع لمدة 40 عام، وأدى تعثر المشروع إلى تراجع نشاط تداول البضائع فى الميناء بشكل كبير، منذ ما يزيد على 3 سنوات، بسبب انخفاض غاطس الميناء وارتفاع نسبة الإطماء، وكان مشروع الشركة يشمل مخططاً لتوسعة وتعميق المجرى الملاحى بالميناء.
وبالرغم من تعثر المشروع منذ 2009 وتهديد وزارة النقل فسخ التعاقد مع المستثمر الكويتي أو إجبارها على سداد غرامات التأخر في تنفيذ المشروع إلا أن المفاوضات لم تشهد أى توتر على الواقع.
وكان الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل هانى ضاحى قال في وقت سابق إن الوزارة سيناقش مع المجموعة البدائل المتاحة أمام المساهم الرئيسى فى شركة «ديبكو»، «كى جى إل» الكويتية للاستمرار فى المشروع أو الانسحاب منه.
وأكد أمين أن البدائل تتمثل فى إتمام صفقة استحواذ الشركاء الأجانب فى الشركة، على حصة «كى جى إل» البالغة 30%، أو سداد غرامات تعثر المشروع منذ 2009، لافتاً إلى أنها بلغت حتى الأول من ديسمبر الحالى 122 مليون دولار، وسددت «ديبكو» منها 6 ملايين دولار، مشيراً إلى أن الوزارة ستعرض على المساهم الرئيسى جدولة الغرامات، أو دخول وزارة النقل بحصة تعادلها فى المشروع.
وكشف أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تقدمت رسمياً بطلب لوزارة النقل للاستحواذ على حصة فى المشروع، وقال إن تكلفة المشروع قبل 8 سنوات كانت فى حدود 650 مليون دولار، إلا أنها ارتفعت الآن إلى نحو 1.2 مليار دولار.
وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان الأسبوع الماضي إن الحكومة حريصة على حسم أزمة توقف مشروع دبيكو في أقرب وقت ممكن.