رغم الإعلان عنها بصورة شهرية
تشهد سوق السيارات خصومات على العديد من الطرازات سواء المستوردة أو المجمعة محليًا بصفة تكاد أن تكون شهرية، إلا أن خبراء السوق أجمعوا أن على أن كل الحيل التسويقية لم تنجح فى الحد من حالة الركود التى تعانيها السوق.
وتشهد سوق السيارات ظاهرة منذ بداية العام الحالى ،عقب تطبيق «زيرو جمارك» على السيارات الأوروبية ممثلة فى إعلان السيارات المستورة ذات المنشأ اليابانى أو الكورى، أو الموديلات المجمعة محليًا عن خصومات دورية بصورة شهرية فى محاولة لتصريف المخزون.
وأجمعوا على أن عدم نجاح تلك المحاولات يعود إلى الزيادات الكبيرة فى الأسعار التى صاحبت قرار التعويم، علاوة عن غياب حالة الثقة بين العميل والكيانات المنظمة لسوق السيارات.
وقال جمال أمين، عضو مجلس إدارة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء سيارات «بى واى دى ولادا»، إن وكلاء وموزعى السيارات استنفزوا كل الحيل والأدوات التسويقية للخروج من حالة الركود التى تعانيها السوق، والتى تدخل الشهر السابع على التوالى.
وأكد أنه برغم الخصومات التى تكاد أن تكون بصورة شهرية إلا أن المستهلك لا يزال يتطلع إلى المزيد من التخفيضات فى أسعار السيارات الجديدة، خاصة وأن الحملات التى تطالب بمقاطعة الشراء ترى أن الأسعار لاتزال مرتفعة، وأن السوق مقبلة على مزيد من التراجع فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أزمة تكدس المخزون باتت خارج نطاق سيطرة الوكلاء والموزعين، خاصة وأن عددا من العلامات ذات المنشأ اليابانى لاتزال تعانى من صعوبة بيع موديلات 2018، على الرغم من الخصومات الكبيرة التى بلغت 100 ألف جنيه على موديلاتها.
■ جمال أمين : عدم ثقة العميل فى التسعير وحملات المقاطعة أبرز الأسباب
■ ياسر سيد : توقعات المستهلك بمزيد من التراجع وراء تأجيل الشراء
وأوضح أن هناك 3 أسباب رئيسية وراء ضعف أداء مبيعات السوق خلال الفترة الماضية، وفى مقدمتها ارتفاع نسب التضخم، والتى بدأت منذ قرار التعويم فى الثالث من نوفمبر 2016، والتى تسببت فى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة تتعدى %100.
وتابع : «كما أن المبالغات التى صاحب عمليات تسعير عقب التعويم تسببت فى عجز شريحة كبيرة من ذوى الدخول المتوسطة عن اقتناء سيارة جديدة، الأمر الذى تسبب فى تراجع المبيعات بصورة كبيرة خلال عامى 2017، و2018، مقارنة بمستويات البيع خلال 2014».
وأشار إلى أن المبالغات فى التسعير تسببت فى حدوث حالة من عدم الثقة بين التجار والوكلاء والموزعين، والعملاء الراغبين فى شراء سيارة جديدة، كما أن حملات المقاطعة كان لها العديد من التداعيات السلبية على مبيعات سوق السيارات بداية من الربع الأخير من العام الماضى.
وأكد أنه لا سبيل للوكلاء والموزعين سوى خفض الأسعار وتقليل معدلات هامش الربح بهدف تصريف المخزون المكدس لديهم قبل بدء النصف الثانى من العام الجارى.
وأشار إلى أن شركات السيارات وصلت إلى مرحلة الشلل بعد أن استنفزت كل الحيل التسويقية سواء من الخصومات المستمرة الشهرية فى الأسعار، وإعلان عن تخفيضات فى أسعار قطع الغيار والمصنعية.
كانت شركات السيارات قد أعلنت بداية من مارس من العام الحالى عن تخفيضات فى أسعار قطع الغيار بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة لها، علاوة عن خصم فى المصنعية بهدف الحفاظ على نفس مستويات الربحية لها بعد التدهور الشديد الذى مُنيت به مبيعات الملاكى.
وطالب «أمين» بضرورة تدخل الدولة لإنقاذ صناعة السيارات المحلية خاصة بعد تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وأوضح أنه بات من الضرورى على الدولة اتخاذ بعض التدابير والإجراءات بهدف حماية صناعة السيارات المحلية خاصة بعد تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية «زيرو جمارك».
وأشار إلى أن من ضمن تلك التدابير إلغاء الرسوم الجمركية على مكونات السيارات المستوردة أسوة بالسيارات الأوروبية بهدف ضمان استمرار الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مجال صناعة السيارات، خاصة وأن الوقت الحالى باتت السيارات الأوروبية تتمتع بميزة تنافسة وأفضلية مقارنة بباقى العلامات التجارية سواء المستوردة أو المحلية .
تجدر الإشارة إلى أن السيارات الأوروبية باتت منذ الأول من يناير من العام الحالى تتمتع بإعفاء تام من الرسوم الجمركية، فى حين تخضع المكونات المستورد المساهمة فى عمليات إنتاج المركبات الملاكى لرسوم جمركية تصل إلى %7.
كما طالب بضرورة إلغاء رسم التنمية على مكونات السيارات الواردة من الخارج، مؤكدًا أنه فى حال تطبيق تلك المقترحات سيسهم فى هبوط أسعار السيارات المحلية بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 8 آلاف جنيه.
وفى سياق متصل، قال ياسر سيد، مدير مبيعات «زوام جروب»، الموزع المعتمد لسيارات سيات وفولكس فاجن، إن عدم نجاح الحيل التسويقية يعود إلى وجود فجوة ثقة بين الكيانات المنظمة لسوق السيارات، والمستهلكين الراغبين فى امتلاك سيارة جديدة.
وأشار إلى أن تلك الأزمة تعود إلى حالة الجشع التى انتابت تجار السيارات عقب قرار تحرير سعر الصرف «التعويم»، فى عمليات التسعير، علاوة على رغبة العديد فى بيع السيارة بالأوفر برايس «بسعر أعلى من السعر الرسمى»، حال التسليم الفورى.
وأكد أنه بداية من يناير من هذا العام وعقب تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية تراجعت أسعار السيارات بصورة تكاد أن تكون شهرية، الأمر الذى أعطى انطباعًا لدى العملاء بأن الأسعار فى طريقها لمزيد من الهبوط مع استمرار حملة مقاطعة عمليات البيع.
وتوقع «سيد» أن تشهد أسعار السيارات مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة فى ظل وجود مخزون كبير من موديلات 2019، وبدء التوكيلات تقديم موديلات 2020 فى محاولة لتجنب خطر حرق أسعار الموديلات القديمة.
وأكد أن حالة الجمود التى تعانيها مبيعات السوق أصابت كلًا من التوكيلات الأسيوية، إلا أن أداء العلامات الأوروبية خاصة الفاخرة تتمتع بحالة من الرواج فى أداء مبيعاتها خاصة وأن موديلاتها تراجعت بصورة كبيرة عقب تطبيق «زيرو جمارك».
كانت أسعار السيارات الأوروبية قد تراجعت بنسبة %2.6 إلى % 31.1 وفقًا للسعة اللترية للمحرك المدعوم به السيارة.
وعلى الجانب الآخر، قال مصدر مسئول بأحد التوكيلات الأوروبية إن سوق السيارات بدءا من أبريل الماضى بدأت فى التعافى تدريجيًا من حالة الركود التى أصابتها.
وأكد أن سوق السيارات مقبلة على حالة من الرواج فى أدائها عقب شهر رمضان، خاصة وأن فترة فصل الصيف تعد من الأوقات الواعدة للسوق.
وأشار إلى أنه من الصعب حاليًا التوقع بمستقبل سوق السيارات بنهاية العام الجارى، خاصة وأن أداء الربع الأول شهد تراجعًا فى أداء كل العلامات التجارية نظرًا لاستمرار حالة الركود والتى تعود إلى الربع الأخير من العام الماضى.
كان أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» قد أظهر هبوط مبيعات سيارات الركوب خلال الربع الأول من العام الحالى %4 لتسجل 23.4 ألف سيارة، مقابل 24.4 ألف وحدة تم بيعها خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وهبطت مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال تلك الفترة بنسبة %19 بإجمالى 9.2 ألف وحدة، فى المقابل صعدت مبعيات السيارة المستوردة %8 بإجمالى 14.2 ألف مركبة.
وسجلت مبيعات العلامات الكورية واليابانية والأمريكية تراجعًا فى أداء مبيعاتها خلال الربع الأول، باستثناء العلامات الأوروبية، والصينية.
وتراجعت مبيعات السيارات الكورية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس بنسبة %18.2 بإجمالى 5.6 ألف سيارة، فيما هوت مبيعات العلامات اليابانية %14 بإجمالى 7.6 ألف سيارة.
كما تراجعت مبيعات العلامات الأمريكية المنشأ بنسبة %28 بإجمالى 2.5 ألف سيارة، أما العلامات الأوروبية فصعدت %24 بإجمالى 5.5 ألف سيارة، كما قفزت مبيعات العلامات الصينية %162 بإجمالى 2.3 ألف سيارة.