انخفضت أسعار الطماطم في أسواق التجزئة إلى ما بين 5 و 6.5 للكيلو للمستهلك مقابل 8 جنيهات لأعلى سعر أمس بعد زيادة المعروض بالأسواق حاليا.
وأكد تجار خضروات وفاكهة، أن سعر تداول القفص في العبور هو 80 إلى 90 جنيها مقابل 200 جنيه في السابق بنسبة انخفاض 60% خلال أسبوع واحد وهو ما يفسر سبب تسمية الطماطم بـ “المجنونة”، بينما تراجعت في سوثق التجزئة من 12 جنيها إلى 6.5 جنيه حاليا بنسبة 50% تقريبا.
وأوضح التجار أن دخول كميات كبيرة من محصول جرجا طور الحصاد، فضلا عن مركزى إسنا بالأقصر ومطوبس في كفر الشيخ أدى إلى انخفاض الأسعار حاليا لأكثر من النصف في غضون ساعات ومن المتوقع أن تنخفض أكثر من ذلك.
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إنه وقبل ارتفاع أسعار الطماطم بشهور ورغم إعلان توقعنا بارتفاع الطماطم نفت وزارة الزراعة في البدايه أية ارتفاعات للأسعار مستقبلا وبعد بدء ارتفاعها بررته بحجة فاصل العروات، متوقعة انخفاض الأسعار خلال أيام ومع تقلب السوق بدأت تصريحات الوزارة تعلن الانخفاض تارة والاستقرار تارة أخرى.
ولفت إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطماطم حتي منتصف الشهر الحالي رغم انخفاض القوة الشرائية للمواطنين فضح وزارة الزراعة وكشف صدق توقعاتنا وكذب تصريحات مسؤولي الوزارة وبعدهم فعليا عن الواقع الزراعي.
وأضاف أبوصدام أن أسعار الطماطم ما زالت مرتفعه جدا عن مثيلاتها في الاعوام الماضية لان السعر المناسب لها هو 4 جنيهات.
ويباع كيلو الطماطم الجيد حاليا بـ 6.5 حتى 8 جنيهات عند تجار التجزئة وكان كيلو الطماطم بنفس الجودة يباع العام الماضي بـ 4 جنيهات، فيما يباع كيلو الطماطم المفقع والذي كان يباع لمصانع الصلصة في مثل هذه الأيام بربع جنيه وصل الآن إلى 4 جنيهات.
وتابع عبدالرحمن أن طول فترة استمرار ارتفاع أسعار الطماطم من شهر سبتمبر الماضي مرورا بشهري أكتوبر ونوفمبر وحتي شهر ديسمبر الحالي غير مسبوق ولم يحدث من عشرات السنين في مثل هذا التوقيت واستمراره كل هذه الشهور يؤكد فشل وزارة الزراعة على توفير الطماطم بأسعار مناسبة طوال أيام العام وبعدها عن الواقع الزراعي المصري.
وأوضح عبدالرحمن أنه يطالب الجهات الرقابية بالتحقيق في كل تصريحات وبيانات وزارة الزراعة منذ بدء أزمة ارتفاع أسعار الطماطم وحتي الآن ومحاسبة المسؤولين عنها لتضليلهم للرأي العام وتأثيرهم السلبي علي متخذي القرار.
كما طالب بالتحقيق في أسباب هذه الأزمة لمعالجة القصور الذي حدث من جرائها وأدي إلي زيادة الأعباء علي المواطنين وتضخم أسعار المستهلكين.
حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس الخميس، أن الزيادة الكبيرة في أسعار الخضروات وعلى رأسها الطماطم والتي ارتفعت أسعارها 127.6% أدت إلى تضخم أسعار المستهلكين بالمدن، حيث ارتفع إلى 5.7 % على أساس سنوي في نوفمبر، وكان 4.5% في أكتوبر.
وكشف أن تقلص مساحة زراعة الطماطم حاليا وضعف إنتاجها وراء أزمة قلة المعروض من الطماطم وطول فترة زيادة أسعارها وأن الأسباب الأساسية وراء تقلص المساحة الزراعية للطماطم هي عزوف بعض المزارعين عن زراعتها لعدم استقرار أسعارها وغياب السياسة التسويقية لها والتكلفة الباهظة لزراعتها وعدم توفير التقاوي الجيدة محليا بأسعار مناسبة وخسائرهم المتكررة من جراء زراعتها.
وطالب الحكومة بوضع حد للعشوائية التي تتبعها وزارة الزراعة في زراعة الخضروات الأساسية كالطماطم والبطاطس حتي لا تتكرر الأزمات، مؤكدا أن أسعار الطماطم سوف تعود لطبيعتها تدريجيا مع نهاية الشهر الجاري وبداية العام القادم وفور طرح بشائر محصول الطماطم في جنوب الصعيد إذا لم تحدث اية أخطار طبيعية.