أرجأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال ، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية إلى جلسة لاحقة ، بسبب الاعتراضات الواسعة التي شهدتها الجلسة العامة من قبل الهيئات البرلمانية على توقيت مناقشة القانون.
خلافات واسعة بسبب توقيت مناقشة الإدارة المحلية
وشهدت الجلسة العامة اليوم الأحد، خلافات واسعة على توقيت مناقشته خلال المرحلة الحالية، في الوقت الذي يرى آخرون ضرورة إقراراه كونه استحقاق دستوري.
من جانبه، أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك حاجة مُلحة لإصدار قانون الإدارة المحلية، وبمجرد الإعلان عن مناقشته لاقى ذلك احتفاءً كبيرا في الداخل والخارج.
رئيس البرلمان ينتقد الحديث عن رفض مناقشة القانون
وانتقد عبد العال الحديث حول رفض مناقشة القانون خلال الفترة الحالية، بحجة عدم جاهزية الأحزاب، والعمل على التدريب للكوادر التي ستخوض العملية الانتخابية.
وشدد على أن الإدارة المحلية مهمة ومن خلالها يتنفس المواطنون بالقري والنجوع والجميع ينتظرها وتحل الكثير من المشاكل، ولهم دور كبير في مساعدة المجالس النيابية في أداء مهمتها.
ولفت رئيس البرلمان إلى أن أي قانون تطبيقه يتوقف علي إرادة منفذيه، وما يحدث من فساد كبير في المحليات لا يجوز الصمت عليه، مثل ما يحدث من تصرفات لموظفين يعطلون مصالح المواطنين بعبارات ” الختم مش واضح “، مؤكدا أن ذلك يمثل الفساد الإداري.
وأضاف: “أربأ بالكثير من النواب أن يرفضوا القانون من أجل تفسيرات دستورية غير صحيحة …وبهذا الأمر … الرأي العام يفسر رفض المجلس لمناقشة القانون بأننا نتستر علي الفساد في المحليات”، موجها حديثه لأحد النواب بقوله: “أنت مش عارف البلاوي اللي فيها ولا إيه”.
وأعطى رئيس البرلمان الفرصة لرئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجنيى، للرد على ما شهدته الجلسة من خلافات، مشددا على أن اللجنة ستكون في غاية الرضا واتساع ورحابة الصدر فيما يتنتهي إليه الرأي النهائي في القاعة الموقرة وتوجيهات المنصة وبإجراء أي ما تنتهون إليه من رؤي نهائية.
وأكد النائب أحمد السجيني أن “اللجنة يحال لها أي تشريع وفق اللائحة ومن ثم تقوم بدورها بالدراسة الفنية والعلمية الكاملة، ومن ثم الموائمات السياسية لها رجالها ونحن نحترمها”.
وأضاف: “تحدث البعض عن المدن الجديدة والنسب الدستورية للفئات الممثلة وغيرها من المناقشات “.
وأشار إلى أن “كل هذه الأوضاع تم استحضراها، وهو حق أصيل للزملاء، ولكن كل النصوص الخاصة بإجراء انتخابات المجالس كان مقيدة بنصوص دستورية حاكمة”.
وتابع: مسؤولية الضمير لإحداث طفرة تطوير بالإدارة المحلية أصبحت ضرورة، وكل نائب منا لو راجع السنوات الماضية سنرى أهمية وموضوعية وجود مجلس رقابي على المستوى الأدنى للوحدات المحلية، حفاظا علي المال العام.
وقال: ” نحن ملتزمون بما ينتهي له المجلس ونوابه من رؤية نهائية بشأن قانون الإدارة المحلية”.
الجوهري يقترح تشكيل لجنة خاصة لمناقشة قانون الإدارة المحلية
من ناحيته، اقترح النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية ، تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلين لمناقشة النقاط الهامة بمشروع القانون لخدمة مصالح المواطنين.
واضاف الجوهري في تصريحاته لـ”المال” أن ذلك من شأنه إتاحة الفرصة لجميع النواب بالمشاركة وإبداء آرائهم، خاصة أن القانون مر علي مناقشته عامان.
بينما رأى النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، ضرورة العمل على إعادة مشروع القانون للجنة الإدارة المحلية لمزيد من الدراسة وفق انتقادات واعتراضات الأعضاء، داعيا إلى مراعاة وضع الحياة الحزبية المصرية.