استخدم العديد من المدرسين بعض الحيل للهروب من ملاحقات الشرطة وأجهزة الأمن، للمخالفين لقرار مجلس الوزراء بشأن غلق المراكز التعليمية وأماكن التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وظهرت بعضها بعدما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن استقبال مدرس ثانوي لعدد من الأطفال داخل مقهى إنترنت، وغلق الباب عليهم بمحافظة الشرقية، وآخر حول شقته السكنية إلى سنتر لتجميع الطلاب.
غلق باب مقهى إنترنت على الأطفال
تعود التفاصيل، إلى تمكن مباحث مركز شرطة بلبيس، بمديرية أمن الشرقية، عقب تحريات مسبقة، والتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط مدرس ثانوي، مقيم ببندر بلبيس.
وأكدت التحريات ضده أنه يدير مقهى إنترنت، واستقبل عددًا من الأطفال، وأغلق باب المحل عليهم من الخارج، مخالفًا لقرارات الغلق الصادرة في هذا الشأن.
وبالتفتيش ضبطت الأجهزة الأمنية 17 جهاز حاسب آلي، و13 شاشة كمبيوتر.
سنتر تعليمي بشقة مدرس بالقاهرة
في سياق متصل، ألقت الحملات القبض على مدرس لمخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا”، وتجميع عدد من الطلاب بأحد العقارات بالقاهرة.
تلقت شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا عن وجود سنتر تعليمي بأحد العقارات، بدائرة قسم شرطة المعصرة، بممارسة نشاطه.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضبطت مدرس، لإدارة شقة سكنية بالعقار محل البلاغ، كمركز تعليمي لطلبة الصف السادس الابتدائى.
وتبين تواجد 5 طلاب بذات الصف، صرفهم صحبة أهليتهم وغلق المكان.
الشرطة تغلق 14 مركزًا تعليميًا
وقررت أجهزة الأمن إغلاق 14 مركزًا تعليميًا للدروس الخصوصية، على مستوى الجمهورية، في 24 ساعة، ضمن حملاتها لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
على جانب آخر، تمكنت الداخلية من ضبط 914 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 211 بمجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.
وضبطت 255 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.
يأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس “كورونا”، والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، وتوجيه الحملات على كافة المنشآت، وأماكن الأنشطة التعليمية والمقاهي، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها.
واتخذت الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة، لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.