أصدر د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة “أكاديمية الرحاب للعلوم التطبيقية المتخصصة والحاسب الآلى”، والكائن مقرها (157 ش الملك فيصل – سهل حمزة – محافظة الجيزة).
وأضافت الوزارة أن الكيان الوهمي يروِّج لنفسه بأنه يمارس نشاطًا تعليميًّا بقبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من دبلومات فنية (صناعى – زراعى – تجارى) بمجموع 50% في أقسام (تمريض – تمريض الأسنان – تحاليل وأشعة – مساحة وخرائط – تعدين بترول – تبريد وتكييف – إدارة أعمال – تكنولوجيا حاسب آلى – سياحة وفنادق)، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
وخاطب د. أيمن عاشور كلًّا من: اللواء محافظ الجيزة، واللواء محافظ القاهرة؛ لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة المذكورة، فضلًا عن مخاطبة وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، لإعمال شأن الوزارات.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها، خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور، وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ. السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح د. عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية،
مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)،
ويتم تحديثها، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات؛ وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حال الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها.