يدلي الناخبون في تشيلي بأصواتهم اليوم الأحد بشأن استبدال دستور بلادهم الذي يعود لعهد ديكتاتورية أوجستو بينوشيه، وفق ما نشرته وكالة “رويترز”.
وهذه هي المرة الثانية التي تجري فيها تشيلي تصويتا لاستبدال الدستور القائم في إطار وعد تم قطعه بعد احتجاجات على نطاق واسع في 2019 اتسمت في بعض الأحيان بالعنف خرجت غضبا من انعدم المساواة في البلاد.
وهيمنت قوى يسارية على اللجنة الأولى التي صاغت دستورا جديدا لكن مسودتها التي ركزت على الحقوق الاجتماعية والبيئية وحقوق السكان الأصليين والحقوق بين الجنسين رفضها الناخبون في استفتاء في سبتمبر.
أما المسودة الثانية فتميل صوب اليمين بعد أن اختار الناخبون لجنة تهيمن عليها أحزاب محافظة.
وهذه المسودة هي المطروحة للاستفتاء يوم الأحد وتعتبر أكثر ميلا للنهج المحافظ ولآليات السوق من دستور 1980 الذي قد تحل محله.
وأظهرت استطلاعات رأي على مدى أشهر أن من الناخبين سيرفضون على الأرجح تلك المسودة الثانية أيضا لكن الفجوة قلت بين معسكري الرفض والقبول في الفترة السابقة على الاستفتاء.