أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم منح المصدرين فرصة جديدة للانضمام للمرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدي لدعم الصادرات من خلال فتح الباب للمرة الثانية، اعتبارًا من يوم 30 يناير وحتى 10فبراير 2022؛ لتلقى طلبات الشركات الراغبة فى الاستفادة من هذه المرحلة ولم تتمكن من الاشتراك فيها خلال نوفمبر الماضى.
بدءا من 30 يناير وحتى 10 فبراير 2022
وقال إن ذلك يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدي الفورى» خلال مراحلها الأربعة؛ فقد قررت الحكومة استكمال المرحلة الرابعة لهذه المبادرة.
وتابع أن ذلك أيضا يُسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» بمختلف مراحلها، شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة المالية، مع وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزى، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات؛ مما أسهم فى سرعة وكفاءة سداد مستحقات المصدرين.