أقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي ناجي إقبال، صباح السبت، في قرار وصفته فاينانشيال تايمز بأنه “غبي” وقد يكون الرد علي من المستثمرين “قبيحا”.
وجاء قرار أردوغان بعد يومين من قرار محافظ البنك المقال برفع أسعار الفائدة، للحد من ارتفاع التضخم وانخفاض الليرة.
وعين أردوغان نائبا سابقا في البرلمان عن الحزب الحاكم في المنصب.
وهذه ثالث مرة يقيل فيها أردوغان-الذي دعا مرارًا إلى خفض أسعار الفائدة-محافظ البنك المركزي منذ يوليو 2019 ومن المرجح أن يجدد الضغط على العملة التركية عند إعادة فتح الأسواق.
ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن تيموثي آش المحلل لدى “بلو باي أسيت” قوله: “هذا قرار غبي حقًا من جانب أردوغان وستعبر الأسواق عن آرائها يوم الإثنين، ومن المرجح أن يكون رد فعل قبيحًا”.
وكان إقبال قد تولي منصبه قبل أقل من 5 أشهر وقام برفع سعر الفائدة الرئيسي 875 نقطة أساس إلى 19%، وهو أعلى معدل في أي اقتصاد كبير، وحظى بإشادة محللين قالوا إنه وطد مصداقية البنك المركزي.
وجاءت إقالة إقبال بعد يومين من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس يوم الخميس بشكل أكبر مما كان متوقعا في خطوة لوقف أي زيادات أخرى في التضخم وتراجع الليرة.
وقالت الجريدة الرسمية إن أردوغان عين شهاب كافجي أوغلو ليحل محل إقبال، وكافجي أوغلو هو عضو سابق بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان وأحد منتقدي ارتفاع سعر الفائدة بتركيا.
وقال أوغلو في مقال بصحيفة “يني شفق” التركية الشهر الماضي: “على الرغم من اقتراب أسعار الفائدة من الصفر في العالم، فإن اختيار رفع سعر الفائدة بالنسبة لنا لن يحل المشاكل الاقتصادية”.
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة “سيؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتفاع التضخم”.
المركزي التركي يرفع الفائدة بشكل حاد إلى 19%
ورفع البنك المركزي التركي أمس الأول الخميس سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس إلى 19 بالمئة، وهو ما يفوق التوقعات، وذلك لمواجهة تراجع الليرة وزيادة الأسعار.
كان 21 اقتصاديا شاركوا في استطلاع رأي أجرته “رويترز” توقعوا جميعهم تقريبا رفعا 100 نقطة أساس. وعلى خلفية ذلك، قفزت الليرة 2% مقابل الدولار.
واستقر سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، عند 17 % منذ ديسمبر الماضي، بعد تشديد كبير للسياسة النقدية العام الماضي.
انخفاض الليرة التركية
وانخفض سعر الليرة التركية قليلا في تعاملات أمس الاول الخميس بالتزامن مع صدور قرار من البنك المركزي التركي بشأن الفائدة، حين كان من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 18 %، فيما يُعتبر اختبارا مهما لالتزامه بخفض التضخم.
وزادت التوقعات برفع للفائدة هذا الشهر بعد أن خسرت الليرة ما يصل إلى عشرة بالمئة منذ منتصف فبراير الماضي، إذ زادت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية. كما ارتفع التضخم أيضا بأكثر من المتوقع إلى قرابة 16 % الشهر الماضي.
واستقر سعر الليرة عند 7.4930 مقابل الدولار بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش، لتضعف قليلا عن إغلاق يوم الأربعاء عند 7.4860.
فيتش تعدل توقعها لنمو الاقتصاد التركي
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها رفعت توقعها لنمو الناتج المحلي الإجمالي التركي هذا العام إلى 6.7 % من 3.5 %.
وأضافت فيتش في تقرير صادر الأربعاء الماضي عن تحديث توقعاتها الاقتصادية العالمية: “عدلنا بالرفع توقعنا للعام 2021، ليعكس النمو القوي المرحَّل من 2020، والآثار المستمرة لنمو الائتمان المرتفع في النصف الأول من 2021”.
وتابعت: “نتوقع أن يتباطأ الاقتصاد في النصف الثاني من 2021 بسبب تشديد الأوضاع النقدية والائتمانية وموقف مالي أكثر محافظة، مع تعديل معلن في عجز الميزانية إلى 3.5 بالمئة من 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي”.