أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوياتها الحالية، وذلك خلال اجتماعها الدوري.
جاء قرار اللجنة وسط توقعات بتراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، بعد سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين.
أسباب التثبيت
وشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة السياسة النقدية الحالية لكبح جماح التضخم.
كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا في النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مما يدل على أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وشهد سعر الصرف المصري استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، مما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.
توقعات المستقبل
كما توقع خبراء الاقتصاد أن يستمر التضخم في التراجع خلال الفترة المقبلة، مما قد يدفع اللجنة إلى تخفيض أسعار الفائدة بشكل تدريجي في المستقبل.
يشير ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر خلال شهر أغسطس إلى وجود سيولة كافية في النظام المصرفي، مما يقلل من الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات.
ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية أغسطس الماضي بنحو 46.597 مليار دولار، مقابل 46.488 مليار بنهاية يوليو الماضي، بزيادة نحو 108.4 مليون دولار.