للمرة الثالثة اليوم.. الدولار يواصل الارتفاع في السوق المحلية

يواصل سعر الدولار ارتفاعه للمرة الثالثة على التوالي خلال تعاملات اليوم على مستويات الشراء وبيع الدولار في مصر اليوم الإثنين 21-3- 2022، ليتخطى الجنيهين أمام نظيره المحلي الجنيه المصري داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي وفق التقرير اليومي لبوابة “المال” الإلكترونية:

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

وارتفعت مستويات سعر شراء وبيع صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع الإمارات دبي الوطني؛ أحد أكبر البنوك الحكومية، إلى مستوى 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

واظهرت التعاملات الصباحية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك الأهلي المتحد إلى18.17 جنيه للشراء، و18.27 للبيع، بحسب تقرير “المال”.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وأظهرت التعاملات داخل السوق المحلية وصول سعر صرف الدولار داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية المصرية أمام الجنيه، إلى مستويات 17.70جنيه للشراء، 17.80جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

كما أظهرت التداولات بشبكة فروع بنك HSBC سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وواصل سعر الدولار صعوده مقابل الجنيه المصري داخل بنك فيصل الإسلامي عند 18.17 جنيه للشراء، 18.27جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف الدولار على مستواه أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

وأشار المركزي في بيان سابق إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نجح في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.