خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام الجاري إلى 5,9 %، مرجعا قراره إلى “الغموض حول مدى سرعة إمكانية التغلب على جائحة كورونا”.
توقعات النمو الاقتصادي العالمي
خفض الصندوق في أحدث توقعاته الاقتصادية نسبة النمو التي توقعها خلال شهر يوليو الماضي بواقع 0,1 نقطة مئوية، ويرجع ذلك جزئيا إلى تضرر” الاقتصاديات المتقدمة ” من عرقلة سلاسل الامداد التي فاقمها تفشي فيروس كورونا في المراكز الصناعية بآسيا خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت جيتا جوبيناث مديرة قسم الابحاث بصندوق النقد “التعافي العالمي مستمر ولكن الزخم أصبح ضعيفا”.
وأوضح الصندوق أنه يتوقع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 6% هذا العام، مخفضا نسبة النمو التي توقعها في يوليو الماضي بواقع نقطة مئوية. كما توقع نمو اقتصاد الصين بنسبة 8%.
ومن المتوقع أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 5%، على الرغم من أنه من المتوقع نمو اقتصاد ألمانيا، قاطرة النمو في المنطقة بنسبة 3,1%، في حين من المتوقع نمو اقتصاد كل من فرنسا وإيطاليا بنسبة 6%.
ومن المرجح أن تسجل الدول الأقل تقدما نسب نمو منخفضة بسبب ما وصفه الصندوق ” بالانقسام الكبير المتعلق باللقاحات”و ” الفوارق الكبيرة في سياسة الدعم” للانفاق النقدي اللازم لمواجهة تداعيات القيود المرتبطة بكورونا وإنعاش الاقتصاديات.
وفي ظل تطعيم أعداد كبيرة من المواطنين في الدول الغنية مقارنة بدول أخرى، حذرت جوبيناث من ” اختلاف خطير” في توقعات النمو بين الاقتصاديات المتقدمة والأقل تقدما.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن “إجمالي الإنتاج” في الاقتصاديات المتقدمة سيعود عام 2022 لمستويات ما قبل الجائحة، ويتجاوزها بنسبة 0,9% خلال عام 2024″.