قال مصرفيون وخبراء إن السندات الدولية التى طرحتها مصر فى الخارج بجانب تحويلات العاملين عززا الصعود الطفيف لأرصدة الاحتياطى الأجنبى فى فبراير وذلك للشهر التاسع على التوالى منذ مايو 2020.
وكشف البنك المركزى المصري، أمس، عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر فى شهر فبراير الماضي، بقيمة 100 مليون دولار ليصل إلى 40.201 مليار دولار، مقارنة مع 40.101 مليار بنهاية يناير السابق عليه، ومن مستوى 36 مليارا فى شهر مايو 2020.
وذكر البنك المركزى أن مكون العملات الأجنبية ضمن الاحتياطى خلال فبراير الماضي صعد بقيمة 363 مليون دولار ليسجل 35.905 مليار دولار، مقابل 35.542 مليار دولار فى نهاية يناير 2021.
وبحسب بيانات البنك المركزي، تمثل العملات الأجنبية %89.31 من إجمالى احتياطى النقد الأجنبى لمصر فى نهاية فبراير الماضي.
وذكر أن مكون الذهب فى احتياطى النقد الأجنبى تراجع بنحو 144 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، ليسجل 4.140 مليار دولار، مقابل 4.284 مليار فى يناير 2021، ويمثل نسبة %10.3 من إجمالى الاحتياطيات.
وأوضح البنك المركزى أن مكون وحدات حقوق السحب لصندوق النقد الدولى «SDRs»، تراجع فى فبراير الماضى إلى 161 مليون دولار، مقابل 279 مليون دولار فى يناير السابق عليه.
وقبل تفشى وباء كورونا فى العالم، وصل احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق فى فبراير 2020 عند 45.510 مليار دولار، قبل أن يهبط إلى 36 مليارا فى مايو التالى له.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن النمو فى احتياطى النقد الأجنبى للشهر التاسع على التوالى أمر إيجابي، كما كان متوقعا بفضل استقرار أغلب مصادر النقد الأجنبى التقليدية منها إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين العام، بالإضافة إلى نجاح مصر فى طرح سندات فى الأسواق الدولية.
وأضاف أن النمو الإيجابى فى الاحتياطى خلال شهر فبراير يأتى بعد سداد مصر جميع الالتزامات الدولية المستحقة، وهو ما يشير إلى أنه لا يوجد أى قصور فى احتياجات مصر الحالية من النقد الأجنبي، ولا يوجد ضغوط على توفره.
وأوضح الخبير المصرفى أن استمرار زيادة احتياطى النقد الأجنبى لمصر يعزز مركز وقوة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ليصل على المدى المتوسط إلى 15.5 جنيه لكل دولار.
وذكر محمد عبدالعال أنه من المتوقع أن يشهد احتياطى النقد الأجنبى لمصر مزيدًا من النمو، بدعم من التعافى الاقتصادى المحلى والعالمى.
ويرى محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس، أن احتياطى النقد الأجنبى لمصر سيشهد استقرارًا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، عند 40 مليار دولار، خاصة أنه لا يوجد مداخيل كثيرة للنقد الأجنبى الفترة المقبلة، ويتبقى لمصر شريحة واحدة فقط من قرض صندوق النقد الدولى بنحو 1.6 مليار دولار.
وأضاف: «سياسة البنك المركزى تكمن فى المحافظة على مستويات احتياطى النقد الأجنبي، إلا حال وجود تدفقات كبيرة للنقد الأجنبى لمصر ستدعم تلك المستويات».
وحول تأثيرات الارتفاع على سعر صرف الجنيه، ذكر أبوباشا أن سعر صرف الجنيه سيظل ثابتًا عند مستوياته الحالية، بالرغم من تذبذب أسواق الدين العالمية بفعل ارتفاع الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وتأثيراتها على استثمارات الأجانب فى الأسواق الناشئة.
وتابع قائلًا: «سعر الصرف سيشهد نوعا من التذبذب حول نفس المستويات الحالية».
وارتفع متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزى بشكل طفيف أمام الجنيه أمس الأحد، لينهى التعاملات عند مستوى 15.647جنيه للشراء و15.747جنيه للبيع، مقابل 15.634 جنيه للشراء و15.734جنيه للبيع الخميس الماضى.
وفى أول أسبوع من مارس، شهدت العملة الخضراء، تأرجحًا بين الصعود والهبوط، إلا إنها اختتمت الأسبوع متراجعة 1.14 قرش فى المجمل.