للحفاظ على مكتسبات الإصلاح.. الحكومة تطلب قرضاً جديداً من صندوق النقد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، عن طلب مصر دعماً مالياً جديداً من صندوق النقد الدولى إلى جانب الدعم الفني، لتمكينها من التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى التى تحققت خلال الأربع سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى بمشاركة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قرض صندوق النقد يسعى لتعزيز قدرة مصر على مواجهة أزمة فيروس كورونا فى ظل حالة عدم اليقين بفترة انتهاء تلك الأزمة.

من جانبه قال محاظ البنك المركزي، طارق عامر، إن القرض سيعوض التراجع فى بعض موارد العملة الأجنبية التى أثر عليها انتشار فيروس كورونا، مثل السياحة، مضيفا أن احتياطى النقد الأجنبى قوى وقادر على تغطية احتياجات السوق لعامين، وأن قطاع البنوك قوى أيضاً وسيقوم بدوره.

وأشار إلى أن القرض لمدة عام، وسيساعد على الاستفادة من تمويلات أخرى بحيث نكون قادرين على تحمل الصدمات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن بعض إيرادات الدولة تأثرت بسبب كورونا، وأن هدف القرض الجديد الحفاظ على النجاحات التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى.

تتوقع تحقيق واحد من أفضل معدلات النمو على مستوى العالم

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن مصر أعدت أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمة الراهنة التى تتسم بعدم اليقين، وأثرت على بعض القطاعات ولكن هناك قطاعات أخرى ستتمكن من تحقيق طفرات .

وأضافت أن تنوع الاقتصاد المصرى سيمكنه من تحقيق واحد من أفضل معدلات النمو على مستوى العالم بنسبة %4.2 خلال العام المالى الجارى.

وأوضحت  الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تحركت سريعاً بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الاقتراض من تلك المؤسسات هو الأقل تكلفة مقارنة بأى وسيلة أخرى.

مصادر: توجيه فوائض تمويلات قائمة لوزارة الصحة

وفى ذات السياق قالت مصادر مطلعة بالمجموعة الاقتصادية، إن مصر قامت بتوجيه فوائض قروض حصلت عليها من عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى للتعامل مع أزمة فيروس كورونا،  خاصة لقطاع الصحة .

وأضافت أن هذا الإجراء يعد الأسرع لأنه لا يتطلب الحصول على موافقة من مجلس النواب، كما تم توجيه الكثير من المنح سواء من الاتحاد الأوروبى، أو منح ثانية لنفس الهدف.