للتوعية بخطورتها.. وزيرة البيئة : كل كيس بلاستيك يتم استخدامه لمدة عشرين دقيقة لكنه يحتاج ألف سنة كى يتحلل

شددت الوزيرة على أهمية رفع التوعية وسد الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لهم والحوافز التمويلية.

للتوعية بخطورتها.. وزيرة البيئة : كل كيس بلاستيك يتم استخدامه لمدة عشرين دقيقة لكنه يحتاج ألف سنة كى يتحلل
سمر السيد

سمر السيد

7:50 م, الثلاثاء, 9 مارس 21

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن سعادتها بتوقيع اتفاقية منحة بين السفارة اليابانية بالقاهرة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، بقيمة 3.5 مليون دولار، تستفيد منها الوزارة في دعم تحقيق الاقتصاد الدائري والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذى جاء بعد عدد من السنوات من العمل على هذا الملف للتوعية بالحد من استخدام هذه الأكياس.

وأوضحت الوزيرة، في كلمتها بفعاليات التوقيع على الاتفاقية، أن كل كيس بلاستيك يتم استخدامه لمدة عشرين دقيقة، ولكنه يحتاج ما يقرب من ألف سنة كى يتحلل، مما يشكل خطورة كبيرة على البيئة.

لذا قامت وزارة البيئة بإعداد الدراسات الفنية بالشراكة مع مؤسسة سيدارى ودعم من الاتحاد الأوروبي لتقييم الوضع فى مصر فى هذا الشأن، وفيما يخص الجانب التشريعى وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة أوضحت وزيرة البيئة أنه تم إدراج مادة فى قانون المخلفات الخاصة بالحد من استخدام هذه الأكياس.

وشددت الوزيرة على أهمية رفع التوعية وسد الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لهم والحوافز التمويلية، مشيرة إلى تجارب رائدة لمجموعة شركات؛ منها بدارة وبانلاستيك ووى كير وهى أمثلة لشباب عملوا على إنشاء مشروعات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

الجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة،  شهدن اليوم توقيع اتفاقية منحة بين السفارة اليابانية بالقاهرة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، بقيمة 3.5 مليون دولار، تستفيد منها وزارة البيئة، في دعم تحقيق الاقتصاد الدائري، من خلال تنفيذ مشروع بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل على تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستحدام والقضاء على الهدر وإعادة استخدام الموارد، بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة.

يأتي ذلك في إطار الشراكات الدولية التي تسعى وزارة التعاون الدولي، لتنفيذها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، لدعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.