أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الإثتين فتح الباب لاستقبال طلبات لتأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة، بحسب وكالة “رويترز”.
وقال مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي ، محمد الخميس ، إن مهلة استقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية مستمرة حتى 30 يونيو ، موضحا أن الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط سيتم بنهاية 2022.
البنك ينتهى من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي
وأكد الخميس في فيديو بثه بنك الكويت المركزي على موقع يوتيوب أن البنك انتهى من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي “بهدف تحفيز الابتكار”.
وأشار إلى أن هذا الإطار يسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق ثلاثة نماذج للعمل المصرفي الرقمي، أولها خدمات رقمية تقدمها البنوك القائمة حاليا من خلال وحدة مصرفية داخل البنك.
والنموذج الثاني هو “الصيرفة كخدمة”، وهو نموذج مبني على شراكة بين بنك قائم ومؤسسة رقمية تشكل الواجهة الأمامية من حيث إدارة العلاقة مع العملاء والأنشطة التسويقية بينما تقع مسؤوليات العمليات على البنك ذاته.
إمكانية إنشاء بنك رقمى مستقل بالكامل
أما النموذج الثالث فهو نموذج البنوك الرقمية المستقلة بالكامل.
على صعيد آخر، قال صلاح المضف، مدير عام بنك الائتمان الكويتي ، المسؤول عن إقراض المواطنين لبناء وترميم مساكنهم، إن مصرفه بحاجة إلى 16 مليار دينار (52.8 مليار دولار) لتمويل القروض الإسكانية حتى 2035، داعيا إلى إعادة النظر في الفلسفة الإسكانية في الكويت “لتوفير حلول مستدامة”.
وأضاف مدير بنك الائتمان الكويتي في مقابلة مع رويترز “الوضع القائم اليوم ليس مستقرا، ليس هناك استقرار ولا إمكانية أن يستمر بنك الائتمان الكويتي في تقديم قروض بهذا الشكل على المدى البعيد، الفلسفة الإسكانية يجب إعادة النظر فيها لوضع الحلول المستدامة”.
بنك الائتمان الكويتي هو بنك حكومي أنشئ في ستينات القرن الماضي تحت اسم بنك التسليف، ويقوم حاليا بتقديم قروض بلا فوائد لمستحقي الرعاية السكنية من المواطنين لبناء المساكن أو شرائها أو ترميمها، ويبلغ رأسماله ثلاث مليارات دينار.
محافظ البنك المركزي يؤكد قوة القطاع المصرفي والمالي في الكويت
وفي تصريحات سابقة، أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل قوة القطاع المصرفي والمالي في الكويت، في ظل الصدمات النفطية والاقتصادية التي يعيشها العالم.
وقال الهاشل إن عام 2020 كان استثنائيا مليئا بالتحديات الداخلية والخارجية بسبب انتشار مرض فيروس كورونا الجديد مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسب 3.3 %.
وأضاف متحدثا عن الوضع الداخلي أن الصدمة الاقتصادية كانت مزدوجة في الكويت بسبب الحظر والإغلاق وبسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بحدود 9 % أي ما يقارب 3 أضعاف الناتج الإجمالي العالمي.
ولفت الهاشل إلى أن استجابة بنك الكويت المركزي لتداعيات الأزمة كانت سريعة وحاسمة سواء على مستوى السياسة النقدية أو سياسة التحوط الكلي.
وتابع “بفضل الاستجابة وسياسة البنك المركزي على مدى العقد الماضي، حافظ القطاع المصرفي على قوته وتماسكه على الرغم من الصدمات الصحية والنفطية والاقتصادية المتزامنة واستمر بممارسة دوره على أكمل وجه”.
وأوضح محافظ بنك الكويت المركزي أن الحديث عن نهاية الأزمة ما يزال مبكرا في ظل عدم اليقين الذي يغلب على كل التوقعات، حتى مع التفاؤل الذي يبثه انتشار التطعيم، بسبب ارتفاع الديون إلى مستويات غير مسبوقة وتصاعد معدلات التضخم،ما يحتم على السلطات النقدية والمالية في الاقتصادات الكبرى ضرورة تنظيم العودة عن التدابير التي اتخذتها خلال الأزمة الصحية.