عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اجتماعا لمناقشة تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة ومستلزمات رؤيتها الجديدة في تطوير رؤيتها ووظائفها وخدماتها، واستعداداتها للانتقال إلي مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية تحديث الهيكل بشكل يتناسب مع المرحلة الحديثة التي تمر بها الوزارة خاصة بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ والتأمينات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وفى ظل اتجاه الوزارة بقوة نحو الحوكمة والتحول الرقمي والتركيز على تحقيق التمكين الاقتصادي للاسر الاولى بالرعاية.
وتنفيذ استراتيجية التحول من الدعم الي الإنتاج والتمكين وكذلك الاهتمام بالأشخاص ذوي الاعاقة وتطوير مؤسسات الرعاية، هذا بالإضافة إلى تطلع الوزارة لأداء وظائف جديدة تتناسب مع تطور احتياجات المجتمع المصري، في نفس الوقت الذي تسعى الدولة إلى ترشيد مواردها.
وتؤكد الوزارة عزمها على تحقيق إنجاز بشأن تنمية مواردها واستثمار أصولها لصالح تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحسين ظروف العمل للعاملين بالوزارة.
وأثنت وزيرة التضامن على الدعم الدائم للدكتور صالح الشيخ لتعزيز عمليات الإصلاح الإداري، كما وجهت الشكر لفريق الجهاز على دعمه للوزارة بشكل يسهم في معاونة الوزارة على القيام بدورها.
ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز يعد بيت الخبرة للحكومة المصرية ولديه من المهارات الكفء والخبرات المهنية ما يمكنه من تقديم كافة أشكال الدعم الفني والإداري، لتطوير كافة الأجهزة الإدارية للدولة بشكل يعاون كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بوزارة التضامن الاجتماعي على أداء عملها وهو ما ينعكس على الخدمات المقدمة منها للمواطنين.
وأضاف أن الجهاز يراعي في تحديث الهياكل التنظيمية للوزارات، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة، وهي التخطيط الاستراتيجي، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي.