أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن المنتجات المصرية لديها فرصة كبيرة لزيادة وجودها فى الأسواق الخارجية خلال المرحلة الحالية، حيث إن هناك طلبا كبيرا من العديد من الدول الأوروبية على السلع المصرية، فى ظل حالة الركود الصناعى الذى تشهده العديد من الدول، جراء غلق المصانع بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
وقالت إنه تم التواصل مع اتحاد الصناعات وعدد كبير من المصانع المصرية لإعداد قائمة بالمنتجات التي يوجد طلب عالٍ عليها من الأسواق الخارجية لزيادة معدلات إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلى أولًا، وتصدير الفائض للأسواق الخارجية، وهو الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير ومن ثم زيادة فرص العمل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة المحاسب محمد جنيدى حيث تناول اللقاء بحث عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية ، ورؤية النقابة للتعامل مع هذه التحديات فى ضوء توجهات الوزارة للارتقاء بالصناعة الوطنية.
وأكدت جامع حرص الوزارة على فتح قنوات للتواصل مع ممثلى دوائر الأعمال بالقطاعين التجارى والصناعى بهدف إيجاد حلول فاعلة للمشكلات والتحديات التى تواجه القطاعين باعتبارهما المحرك الرئيسى للاقتصاد القومى.
مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تدشين منظومة متكاملة لحل مشكلات القطاع الصناعى بصفة عامة من خلال تفعيل التعاون بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالصناعة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه جارٍ تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة خاصة الخدمات الخاصة بهيئة التنمية الصناعية سواء المقدمة من المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة وفروع الهيئة بالمحافظات والمناطق الصناعية وتفعيل منظومة الربط الإلكترونى بين الهيئة وفروعها وكافة الجهات الحكومية المعنية .
ولفتت جامع إلى أهمية توفير مستلزمات إنتاج وطنية تفى بإحتياجات الصناعة الوطنية بهدف تقليل الواردات وزيادة الصادارت المصرية للأسواق العالمية فضلا عن زيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى .
ومن جانبه أكد جنيدى أهمية العمل على حل كافة مشكلات وتحديات القطاع الصناعى بصفة عامة ،مشيراً إلى ضرورة تفعيل منظومة الشباك الواحد الخاصة بالحصول على التراخيص الصناعية .
وأشار إلى أهمية تكامل أجهزة الدولة المتعاملة مع المستثمرين الصناعيين من خلال إيجاد منظومة حكومية متكاملة لتقديم الخدمات للمستثمر الصناعى وهو ما يسهم فى نمو الاستثمارات المحلية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرى .
وقد تنوعت الموضوعات والتحديات التى إستعرضها اعضاء النقابة بين اعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتدشين إستراتيجية للنهوض بالصادرات المصرية للأسواق الإفريقية خاصة صادرات الأدوية وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق التكامل الصناعى مع الصناعات الكبيرة وتفعيل دور الوزارة فى تعزيز التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد بالإضافة إلى تفعيل دور مركز تحديث الصناعة فى مساندة الشركات للحصول على شهادات الجودة العالمية وتوفير مدخلات الإنتاج للصناعة الوطنية بالإضافة إلى توفير الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين وتوفير منصات تسويقية لكافة الصناعات المصرية.
كما تضمنت المطالب والملفات التى استعرضها أعضاء النقابة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بالمشتريات الحكومية وتيسير إجراءات الحصول على السجل الصناعى وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى فى الترويج للصادرات المصرية بالأسواق العالمية.