للأسبوع الثاني.. استمرار موجة تراجع الفائدة على تمويل الحكومة

هبوط طفيف بمعدل تغطية الطروحات ليسجل 2.11 مرة في المتوسط

واصلت الفائدة على أدوات الدين المحلية، التي يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية موجة تراجعها للأسبوع الثاني، تزامنا مع تراجع طفيف في الإقبال من جانب البنوك والمؤسسات المالية المختلفة على الاكتتاب لينخفض معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة إلى 2.11 مرة في المتوسط، من 2.6 مرة في الأسبوع قبل الماضي.

يأتي التراجع رغم محاولات البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد عقب بدء تطبيق طريقة المعالجة الجديدة في حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المحلية.

وبدأت وزارة المالية احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مع مطلع الشهر من خلال فصل الإيرادات والتكلفة الخاصة بالاستثمار فى هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة بنحو 13 مليار جنيه من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصادر لـ«المال» فى وقت سابق.

وذكر تقرير لشركة فاروس مؤخرا، أن طريقة الحساب الجديدة قد تقلص صافى الدخل ببعض البنوك بنحو 10 إلى 40%، كما أشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية «فيتش»، إلى أن تعديل طريقة الحساب ستضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون طفيفا حتى عام 2020، وأن البنوك قد تتجه لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.

وتراجع مؤشر الـ «AL MAL IR» الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، ليسجل 17.35% فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 17.66% الأسبوع قبل الماضى، بفارق طفيف بلغ 13 نقطة أساس.

«المالية» ترفع اقتراضها 1.5 مرة من السندات و8% من الأذون

وشجع التراجع وزارة المالية على زيادة مستوى اقتراضها عبر عطاءات أذون الخزانة ليصل إلى 37.7 مليار جنيه، من 35 مليارا كانت قد أعلنت عنها، بزيادة تقترب من 8%، كما رفعت الاستدانة عبر السندات بنحو 1.9 مرة لتصل إلى 3.4 مليار جنيه من 1.75 مليار كانت قد أعلنت عنها فى الطرح.

استمرار تذبذب العائد لحين اجتماع السياسة النقدية

قال مسئول بقطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك، إن منحنى العائد على أدوات الدين المحلية يشهد حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية، موضحا أن البنوك من جانبها تحاول زيادة الفائدة لتقليص أثر العبء الضريبى الجديد عليها، فى المقابل تعمل وزارة المالية على استقرار العائد أو تراجعه لخفض تكلفة الدين، ولذا تقوم فى أحيان كثيرة بتقليص الاقتراض أو إلغاء بعض الطروحات.

رجح استمرار التذبذب الطفيف للعائد لحين اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل لبحث أسعار الفائدة على الجنيه.

كانت اللجنة قد قررت فى اجتماعها الأخير، قبل شهر، خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى %15.75 من 16.75% وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% من 17.75%.

وأشار المركزى إلى أن القرار جاء بعد نشر بيانات تؤكد احتواء الضغوط التضخمية، موضحا أنه يتسق مع تحقيق معدل تضخم 9% (+/- %3) خلال الربع الأخير لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وهبط تضخم أسعار المستهلكين إلى 12% فى ديسمبر و12.7% فى يناير، مقارنة مع 15.7% فى نوفمبر، فيما أعلن جهاز الإحصاء، الأسبوع قبل الماضى، عودة المعدل للزيادة مجددا فى شهر فبراير ليصل إلى 14.3%، كما زاد معدل التضخم الأساسى لدى البنك المركزى المصرى إلى 9.2% في فبراير من 8.56% بنهاية يناير.

وتتباين آراء المحللين بشأن استمرار دورة التيسير النقدى من جانب البنك المركزى المصرى، فيرى البعض أن القراءة الأخيرة لمعدلات التضخم تعزز من إمكانية خفض العائد على الجنيه بنحو 100 نقطة أساس فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس القادم، فيما علق محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس فى ورقة بحثية قائلا: «نعتقد أن نسب التضخم الأخيرة قد تقلل فرصة خفض الفائدة مرة أخرى حينما يجتمع المركزى فى وقت لاحق هذا الشهر».

وقال ألان سانديب، رئيس قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة، فى مذكرة بحثية، إن حدوث هذا التضخم غير المتوقع عليه أن يضع حدا للتيسير النقدى فى الوقت الراهن».

وأرجع البعض موجة الهبوط إلى استمرار تدفق الاستثتمارات الأجنبية مرة أخرى عقب انتهاء فترة أعياد الميلاد وتسوية مراكزهم المالية للاستفادة من مستويات العائد المرتفعة حاليا، باعتبارها ثانى أعلى المعدلات فى الأسواق الناشئة، حسبما أشارت وكالة بلومبرج فى تحليل لها مؤخرا.

وحققت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية خلال يناير الماضى، ارتفاعًا للمرة الأولى منذ أبريل 2018، لتكسر موجة انخفاض استمرت إلى 9 أشهر على التوالى، لتسجل 13.205 مليار دولار، مقابل 10.708 مليار بنهاية ديسمبر، بزيادة 2.497 مليار.

بينما قالت وزارة المالية فى بيان، مؤخرا، إن إجمالى أرصدة الأجانب سواء فى أذون أو سندات الخزانة سجلت، خلال الشهر الماضى، ما يزيد على 15.8 مليار دولار.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 21 نقطة أساس تقريبا، مسجلا 17.51% الأسبوع الماضي مقابل 17.722% فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تراجع معدل تغطية الطرح إلى 2.36 مرة فى المتوسط من 3.69 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 21.8 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 9.3 مليار مقابل 9.25 مليار قيمة العطاء التى أعلنت عنها.

كما تقلص متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بنحو 24 نقاط أساس ليسجل 17.549% فى تعاملات الأسبوع الماضى من 17.791% فى آخر طرح، وزاد معدل تغطية العطاء إلى 2.4 مرة من 1.9 فى آخر عطاء، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 20.4 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 10.6 مليار بزيادة 2.1 مليار على المستهدف من العطاء.

وأيضا تراجع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بنحو 14 نقاط أساس ليصل إلى 17.6% فى تعاملات الأسبوع الماضى، من 17.745% متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وهبط معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل كبير ليصل إلى 1.9 مرة من 3.2 مرة متوسط الطرح الأخير، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 17.14 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها المالية 9.25 مليار جنيه، بزيادة 500 مليون على القيمة المستهدفة من الطرح.

كما تراجع متوسط العائد على أذون 91 يوما بنحو 17 نقطة أساس، ليصل إلى 17.46% في تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 17.63% الأسبوع قبل الماضى، وزادت تغطية البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين للطرح لتسجل 1.72 مرة مقابل 1.68 متوسط الطرح قبل الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.64 مليار، قبلت منها المالية 8.5 مليار، نفس القيمة المستهدفة من الطرح. وعلى مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، تراجع العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 3 و7 سنوات.

وتقلص العائد على السندات لأجل 3 سنوات بنحو 11 نقطة أساس، ليصل إلى 16.35% في المتوسط، مقابل 16.46% فى آخر طرح، كما تراجع أيضا على أجل 7 سنوات بنحو 36 نقطة أساس ليصل إلى 16.36% فى المتوسط من 16.99% فى آخر طرح.

وضاعفت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين بنحو 1.5 مرة لتبلغ 4.4 مليار جنيه من 1.75 مليار كانت مستهدفة.

وجمعت الوزارة 2.8 مليار جنيه من السندات لأجل 3 سنوات من مليار كانت قد أعلنت عنها فى الطرح، كما بلغت مبيعاتها من السندات لأجل 7 سنوات نحو 1.6 مليار جنيه مقابل 750 مليونًا كانت مستهدفة.

فى السياق ذاته، قلصت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الحالى إلى مستوى 36.5 مليار جنيه، منها 1.25 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة.

وعلى صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد إلى 100 مليار جنيه من 150 مليارا فى الأسبوع قبل الماضى.

وفى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة 16.25%، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 125.8 مليار تقريبا، ووافق «المركزي» على قبول 75 مليارا بنسبة تخصيص 59.56 لكل بنك.

وفى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 56 يوما، وعرضت البنوك ربط 28 مليار جنيه ووافق «المركزى» على قبول 25 مليارا بمعدل فائدة بين 16.25% و16.27% ومتوسط فائدة 16.264%.

ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وكذلك توظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظل انخفاض معدلات الائتمان.

وعدل «المركزى» آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ 17.75% وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى «المركزى».

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزي» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.