قال وزير الخارجية سامح شكري ، إن مصر لم تلوح في أي وقت باستخدام أساليب عسكرية بقضية سد النهضة .
جاء ذلك في مداخلة مع برنامج مساء دي إم سي.
وأوضح أن مجلس الأمن معني بحفظ السلم والامن الدوليين وله قرارات ملزمة وإرغام الدول بوسائل عدة لتنفيذ قراراته، مؤكدا أن قضية سد النهضة وجودية مرتبطة بدولتي المصب.
وردا على سؤال نصه “ماذا لو رفضت اثيوبيا تنفيذ أي توصيات أو لم يتحرك مجلس الأمن؟، أجاب: “مش محتاجين نخوض في أمور افتراضية ونتناول الأمر بشكل منتظم ومدروس نسعى من خلاله الوصول إلى المراد وهو أن نصل لاتفاق”.
وأضاف: “منذ 2015 وتوقيع اتفاق المبادئ لدينا رغبة في الانتقال بالعلاقات المصرية الاثيويبية لمجال أرحب من التعاون”.
وتابع: “سوف نستمر في الدفاع عن مصالحنا المائية ودي قضية تهم كل مصري ولابد من مواصلة الجهود وكل حدث له رد فعل وتصرف والدولة المصرية لن تتهاون في حماية مقدرات الشعب”.
وقال: “مصر تسعى للتعاون وتوطيد العلاقات على أساس المصلحة ولم يصرح أي مسئول مصري في أي وقت على مدى 6 سنوات ماضية بأي تلويح لاستخدام أساليب عسكرية أو دق طبول الحرب مثلما تحدث وزير خارجية أثيوبيا ولكن لنا أن نحافظ على مصالحنا”.
وتابع: “للأسف الأجواء الحالية التي ذكتها الدوائر الرسمية الاثيوبية لدى المواطن الاثيوبي خلقت نوع من الحدة وعدم الارتياح”.
وأكد أن “تصريح وزير الخارجية الاثيوبي عن عدم وجود قوة تمنع بلاده من ملء السد هي تصريحات استفزازية، و نريد الحفاظ على مصالحنا دون التعدي على مصالح الآخرين”.
وتابع: “منذ فترة ونحن نكثف من اتصالاتنا مع أعضاء مجلس الأمن وفي الفترة الماضية كان هناك تكثيف أكبر لهذه المشاورات”.
وكان سامح شكري وزير الخارجية قال الجمعة إن مصر اليوم تقدمت بطلب لوفقًا للمادة 35 التي تتيح للأعضاء إحاطة المجلس وتنبيه إلى قضايا تمس الأمن والسلم الدوليين عدم وجود أي إرادة سياسية ولم تصل المفاوضات لأي ثمار بعد نحو عقد من الزمن بسبب التعنت الاثيوبي.
وأضاف شكري أن مصر لا تسعى لأي تصعيد أو أي توتر، وانما تسعى للحلول التي تخدم مصالح الدول الثلاث .. مجلس الأمن يجب أن يتحمل مسئوليتي، وقراراته ملزمة وخرقها يترتب عليه أن المجلس يأخذ قرارات أكثر قوة.
وتابع إن مصر سبق أن وضعت خطابا شارحا لتاريخ المفاوضات والجهود التي بذلتها مصر خلال العقد الماضي من أجل التوصل الى اتفاق والمرونة التي أبدتها مصر.. ولم نطلب حاجة محددة في هذا الخطاب، حيث إنه كان مجرد إعلام المجلس بوجهة النظر المصرية
وقال إن السودان أيضًا وضع خطابا مماثلا وكذلك اثيوبيا.. هذه المرة مصر تضع خطابا بطلب عقد جلسة للمجلس بتداول الأمر، واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تصعيد أو توتر يكون له تداعياته على الوضع الإقليمي والدولي.
وأضاف شكري أن الطلب لدعوة الأطراف لمواصلة التفاوض والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية ويتفق مع القانون الدولي والهدف منه منع تفاقم للموقف.
وقال إن مجلس الأمن غير معني بقضايا المياه، وإنما معني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين للعمل على عدم حدوث تصعيد.. والطلب لمطالبة الأطراف بمواصلة المفاوضات وعدم اللجوء لإجراءات أحادية.
وكان وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارغاشيو، قال مساء الجمعة 19 يونيو، إن بلاده ماضية قدمًا في ملء سد النهضة الشهر المقبل، سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه.
وفيما يلي نص الخطاب الذي أرسلته مصر إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن سد النهضة الإثيوبي:
سعادة المندوب الدائم،
أكتب إليكم مرة أخرى اتصالا بسد النهضة الإثيوبي، وهو أمر جلل ذو تداعيات ضخمة على مصر، كما أشرت في خطابي السابق المؤرخ الأول من مايو 2020، فضلا عن طبيعته العاجلة في ظل مواصلة إثيوبيا إصرارها على بدء ملء السد بشكل أحادي الجانب خلال موسم الأمطار في شهر يوليو المقبل، بما يخالف التزاماتها القانونية الدولية، وهو ما تدلل عليه تصريحات علنية بما في ذلك تصريحات السيد رئيس الوزراء الإثيوبي بتاريخ 8 يونيو 2020.
بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، الذي قد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، أكتب إلى سعادتكم لأطلب من مجلس الأمن الدولي أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة.
وقد اختارت مصر إحالة هذه المسألة لمجلس الأمن الدولي بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع، عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المشاطئة للنيل الأزرق.