لقاء تعريفي بمنصة "ضماني" الإلكترونية لأطراف العملية التأمينية في عمان

 تعقد الهيئة العامة لسوق المال، بسلطنة ، اليوم الإثنين، لقاءًا تعريفيًا لأطراف العملية التأمينية، بمنصة “ضماني” الإلكترونية.

يُشارك في اللقاء، الذي سيُعقد عبر الإتصال المرئي، أو الإفتراضي، نائب رئيس هيئة سوق المال، لقطاع ، والشركة المنفذة لمنصة ضماني، وتضم أطراف العملية التأمينية التي يستهدفها اللقاء، كلًا من الشركات العاملة في قطاع التأمين ، وسماسرة ووكلاء ، بالإضافة الي شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي بالسلطنة، والمستشفيات والمجمعات الخاصة.

وسيتناول الاجتماع – وفقًا لبيان تلقت نسخة منه- التعريف بمنصة ضماني، بالإضافة الي استعراض الإطار التنفيذي والمراحل التي سيتم التنفيذ فيها، علاوة علي مناقشة الجدول الزمني والمعالم الرئيسية للتنفيذ، وعرض طريقة عمل المنصة وكيفية الربط بين شركات والقطاع الصحي والجانب الرقابي.

ومن المعروف أن منصة ضماني تمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق الصحي فهي منصة إلكترونية تختص بتبادل المعلومات الصحية عن مرتادي المؤسسات الصحية الخاصة إلى جانب أنها تسهم في تسوية المطالبات التأمينية مع تقليص الفترة الزمنية وبالدقة المنشودة، وكذلك العمل على تحويل الأموال وطلب موافقات العلاج والتحقق والتدقيق من التغطيات التأمينية فيما بين أطراف العلاقة التأمينية والجهات الرقابية والاشرافية بالسلطنة.

ونجحت سوق العمانية، في زيادة حصيلة أقساطها المباشرة، بنسبة 5% في نهاية 2019 ، مقارنة بالمحقق في العام السابق 2018.

كشف التقرير السنوي لهيئة سوق المال العمانية– حصلت المال علي نسخة منه- الصادر قبل أيام، أن حصيلة الأقساط المباشرة لسوق التأمين العمانية، بلغت 486.6 مليون ريال ، في نهاية 2019 ، مقابل 463.6 مليون ريال، أقساط مباشرة في العام السابق 2018 ، بزيادة تصل قيمتها إلي 23 مليون ريال.
ويصل سعر صرف الريال العماني إلي ما يوازي 41.5 جنيه مصري ، وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.

وإستحوذت نشاط علي الممتلكات- او التأمين العام- علي النصيب الأكبر من الأقساط المباشرة، لسوق التأمين العمانية في 2019، بقيمة 425.9 مليون ريال، مقابل 60.7 مليون ريال، تمثل نصيب شركات تأمين الحياة من الأقساط المباشرة.

من ناحية أخري، إستحوذت شركات الوطنية، العاملة في السوق العمانية، علي الحصة الأكبر من كعكة الأقساط المباشرة في 2019 ، بقيمة 402.3 مليون ريال، مقابل 84.3 مليون ريال، هي نصيب شركات التأمين الأجنبية، من الأقساط المباشرة في 2019.

ويعمل في سوق التأمين العماني 20 شركة تأمين ، موزعين مناصفة بين شركات التأمين الوطنية والأجنبية، بواقع 10 شركات لكلًا منهم .

وتضم قائمة شركات الوطنية كلًا من “مسقط للتأمين” و”العمانية المتحدة” و”ظفار” ، بالإضافة الي “التأمين الأهلية” و”الوطنية للتأمين علي الحياة والعام” و”العمانية القطرية” ، علاوة علي شركات “الرؤية” و”التأمين العربية فالكون” و”المدينة للتأمين” ، وأخيرًا “تكافل عمان للتأمين”.

فيما تضم قائمة شركات التأمين الأجنبية ، كلًا من “أكسا للتأمين- الخليج” و”آي ايه جي ميا” و”التأمين العربية السعودية” ، بالإضافة الي “التأمين علي الحياة العالمية” و”سيغنا الشرق الأوسط للتأمين” و”أورينت” ، علاوة علي شركات “الأمريكية للتأمين علي الحياة- متلايف” و”الهندية الجديدة للتأمين” و”عمان للتأمين” ، وأخيرًا “التأمين الإيرانية”.

في سياق متصل، إنخفضت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة، بسوق التأمين العماني، بقيمة 16% في نهاية 2019 ، مقارنة بالتعويضات المسددة أو المدفوعة في العام السابق 2018.

وبلغت فاتورة التعويضات المسددة- الكلية شاملة الحياة والممتلكات أو التأمين علي الحياة والتأمين العام- 324.5 مليون ريال في نهاية 2019 ، مقابل 385.8 مليون ريال في العام السابق 2018 ، بإنخفاض قيمته 61.2 مليون ريال.

وتوزعت فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة في 2019 ، البالغة 324.5 مليون ريال، بواقع 295.6 مليون ريال، للتامين العام أو تأمين الممتلكات، مقابل 28.9 مليون ريال لتأمين الحياة.

وبلغ نصيب شركات التأمين الوطنية من التعويضات والمطالبات المسددة في 2019 ، ما قيمته مليون 282.7 ريال ، مقابل 41.8 مليون ريال، هي نصيب شركات التأمين الأجنبية من فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة في نفس العام.