«لعنة أبريل» تصيب استثمارات صناديق التأمين الخاصة

من الوارد أن تخطئ فى رقم، أو إثنين، أو حتى ثلاثة، فلا عِصمة إلا لنبى، ويمكن قبول الخطأ إذا كان سهوًا، لكن أن تتزايد الأخطاء بدون مبرر، فالعذر هنا سيكون أقبح من ذنب.

المقدمة الاستهلالية ضرورة للولوج فى تفاصيل التضارب المستمر فى المؤشرات المالية التى تعلنها عن سوق التأمين المصرية، والتى طالت كل أنشطته سواء بشركات التأمين العاملة فى فرعى الحياة والممتلكات أو بصناديق التأمين الخاصة.

  التقارير الأخيرة أكدت أن استثمارات صناديق التأمين 942 مليون جنيه و«الأصلية» ترفعها لـ 1165.8 مليون

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تقريرًا إحصائيا للأنشطة المالية غير المصرفية- تضم سوق المال، ، والتمويل العقاري- أكدت فى صفحته الرابعة أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت 1167 مليون جنيه فى شهر أبريل 2019- من أول الشهر حتى نهايته- مقابل 942 مليون جنيه إجمالى استثمارات الصناديق الخاصة فى الشهر المقابل من عام 2018، بزيادة 225 مليون جنيه وبنسبة نمو %23.9.

 223.8 مليون من استثمارات صناديق التأمين تضل الطريق بلا سبب.. ومخاوف من إظهار نمو وهمى

وبالعودة إلى تقرير شهر أبريل من عام 2018، الصادر من نفس الجهة الرقابية- الهيئة العامة للرقابة المالية- فى صفحته الخامسة، تبين أن استثمارات صناديق الخاصة فى هذا الشهر بلغت 1165.8 مليون جنيه، وليس 942 مليونًا كما ذكرها التقرير الأخير!، مما يعنى إغفال 223.8 مليون جنيه لم يتضمنها تقرير أبريل 2019 الخاص باستثمارات الصناديق الخاصة.

المدقق فى الرقمين سيطرح تساؤلًا من إثنين، الأول أن تقرير أبريل 2018 خاصة فيما يتعلق باستثمارات الصناديق الخاصة، خطأ، ومن ثم فمعدلات النمو حينها كانت وهمية؟، والثانى أن تقرير أبريل 2018 كان صحيحًا وأن الخطأ فى التقرير الجديد لشهر أبريل الماضى، ومن ثم فمعدلات نمو استثمارات الصناديق لم تكن %23.9 كما جاء فى التقرير وأن إجمالى الزيادة فى الاستثمارات لم تتجاوز 1.2 مليون جنيه، وليس 225 مليونا وبالتالى فنسبة النمو %0.1 وليس %23.9.

وبافتراض مبدأ حُسن النية، وأن الخطأ قد يكون بسبب تقريب بعض «الكسور» على يمين العلامة العشرية لجعلها رقمًا صحيحًا، لكن هذا الافتراض يمكن قبوله إذا كانت الأرقام متقاربة لكن أن تكون الفجوة 223.8 مليون جنيه فهو ما يطرح ألف تساؤل.

ويبدو أن مسلسل الأخطاء المرتبطة بالمؤشرات المالية عن قطاع التأمين لم ينته عند صناديق التأمين الخاصة بل طال المرتبط منها بشركات التأمين.

ففى المؤشرات الخاصة بصافى الاستثمارات وحقوق حملة الوثائق وحقوق المساهمين بشركات التأمين، الواردة فى الكتاب الإحصائى السنوى للعام المالى 2017/2018، الصادر قبل «شهرين»، فى الجدول (1/3) الوارد بالصفحة 13 – والذى يرصد معدلات نمو الاستثمارات على مدار 11 عامًا بدءًا من 2008 حتى 2018 – أكد أن معدل نمو صافى الاستثمارات على مستوى سوق التأمين فى العام المالى 2018/2017 بلغ %125.7 ونسبة نمو صافى استثمارات شركات الممتلكات %109.2 والحياة %149.

  %125 نموًا بصافى استثمارات التأمين والحقيقة %36.4

وبالعودة إلى الكتاب الإحصائى السنوى السابق الصادر فى مارس 2018 للعام المالى 2016/2017، فوجئنا أن معدل نمو صافى استثمارات التأمين لم تتجاوز %36.4 وليس %125 وأن نسبة نمو صافى استثمارات الممتلكات %37.8 وليس %109 وفى الحياة %34.8 وليس %149 وهى نفس النسب التى تأكدت فى الكتاب الإحصائى قبل الماضى للعام المالى 2016/2015.

   شركات التأمين لم تسلم من الأخطاء ونمو «صفرى» فى حصيلة استثماراتها

وفى المؤشر الخاص ببيان نسب نمو صافى استثمارات التأمين فى العامين الماليين 2012/2013 و2013/2014، ذكر الكتاب الإحصائى لعام 2018 ، الصادر قبل شهرين ، أن الصافى لكل منهما 42.3 مليار جنيه42339478 – ألف جنيه-، أى أن معدل النمو 0 %!، مما يطرح تساؤلات، حول قنوات الاستثمار حينذاك ومعدلات العائد؟ ونتساءل أيضا، ألم يزد الصافى ألف جنيه فى سوق تصل إجمالى استثماراته إلى 70 مليار جنيه أو تزيد؟.

  مصادر: تضارب المؤشرات يربك المستثمرين

ووصفت مصادر متعددة وثيقة الصلة بسوق التأمين، التضارب فى المؤشرات المالية عن القطاع بالأمر السلبى، والذى لايعكس جدية القائمين على وضع البيانات فى تدقيقها، لافتة إلى أن هذا التضارب يؤدى إلى إرباك الراغبين فى ضخ استثمارات جديدة بالسوق بعد دراستها، وأن من بين البيانات التى يتم دراستها ما يصدر عن الجهة الرقابية.

ورصدت «المال» على موقعها الإلكترونى فى الثامن من الشهر الجارى تباينا فى البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة فى المؤشرات الخاصة بسوق التأمين خلال العام المالى 2017/ 2018 المنتهى فى 30 يونيو الماضى.

ففيما أكد الكتاب الإحصائى السنوى عن سوق التأمين الصادر من الرقابة المالية» قبل شهرين» أن إجمالى أقساط السوق بنشاطيه «حياة وممتلكات» بلغ 29.5 مليار جنيه، فإن التقرير السنوى الذى أصدرته نفس الجهة الرقابية «الأسبوع قبل الماضي»، أشار إلى أن إجمالى أقساط التأمين بلغ 30 مليار جنيه، بزيادة نصف مليار عما تضمنه الكتاب الإحصائى السنوي!.

ومن المعروف أن أقساط سوق التأمين تنقسم إلى نوعين، الأول: الأقساط المباشرة ويقصد بها الأقساط التى حصلت عليها شركات التأمين من السوق المحلية، والثانى: هو إجمالى الأقساط، ويقصد بها الأقساط المباشرة المحصلة من السوق مضافًا إليها أقساط إعادة التأمين التى تحصل عليها الشركات من الأسواق الخارجية، ومن الشركات العاملة فى السوق عن طريق ما يسمى بأقساط إعادة التأمين الوارد سواء خارجى أو محلى.