شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة ، الأربعاء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي لإنشاء وتجهيز أول مركز حكومي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة الجيزة والمقرر إقامته بمنطقة إمبابة.
وقع بروتوكول الحكومة عن وزارة الصحة اللواء وائل الساعي مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية.
ووقع عن وزارة التضامن الاجتماعي عمرو عثمان مساعد الوزيرة ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
ووقع عن وزارة الإنتاج الحربي اللواء مهندس ماجد سليمان السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.
وذكر مجلس الوزراء في بيانه أن إنشاء المركز المُزمع إقامته؛ يأتي كنموذج تطبيقي لاستغلال الأصول غير المستغلة في الدولة.
ومن المقرر أن يُقام المركز على مساحة أرض غير مستغلة بمستشفى حميات إمبابة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع.
وسيضم المركز عيادات خارجية وأقساماً داخلية بسعة 100 سرير، على أن تشمل الأقسام الخارجية ٣ عيادات يمكنها استقبال ٧٥ مريضاً بشكل يومي، إضافة إلى قسم الطوارئ، ويقدر عدد المستفيدين سنوياَ بـ٢١ ألف مريض تقريباً، ما بين ١٩٥٠٠ مريض عيادات خارجية و١٠٨٠ مريض داخلي سنوياَ.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار رغبة وزارة الصحة في إنشاء وتجهيز وتشغيل مركز لعلاج ومكافحة الإدمان في إطار الاهتمام بخدمات الطب النفسي، ولاسيما علاج الإدمان.
وتابعت بأن ذلك من خلال استغلال المنشآت الصحية التابعة للوزارة وغير المستغلة، على أن تلتزم الوزارة بإدارة وتشغيل المركز من خلال توفير الإدارة الفنية والإشراف الطبي والفريق الإداري المعاون وفريق العمل من هيئة التمريض والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغيرهم.
بينما قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي سيتولى تمويل وإنشاء وتجهيز المركز بقيمة 155 مليون جنيه.
وتابعت بأن ذلك مع تحمل نفقات التشغيل لخدمة الخط الساخن في العيادات.
وتحمّل تكلفة العلاج في العيادات الخارجية وفى الأقسام الداخلية للمرضى وتوفير إخصائيين نفسيين تابعين للخط الساخن ومعاونين للفريق العلاجي من مُرشدي التعافي.
وأوضح الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن وزارته بموجب هذا البروتوكول ستتولى تنفيذ أعمال إنشاء وتجهيز المركز وتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها وفق المواصفات القياسية والكود المصري وطبقا للمقايسة المعتمدة وتقديم الخدمات الاستشارية والإشراف على التنفيذ