أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين رأفت محمد عبدالحميد، وأحمد جلال زكي، حكمها فى الدعوى المقامة من احد المواطنين محمد حامد ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته وآخرين، بإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالامتناع عن حجب الروابط الالكترونية المحملة على الموقع الالكتروني يوتيوب داخل مصر، ويُعرض عليها الفيلم المسئ للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى،وحجب روابط يوتيوب للفيلم المسيء للنبي محمد لمدة شهر.مع ما يترتب على ذلك من آثار.وقد اودعت المحكمة حيثيات حكمها.
وأكدت أنه بعد استعراض النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، شيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كان من شأن المواد الإعلامية التي تُبث من الخارج الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، فللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عندئذ أن يأمر بمنع تداولها أو عرضها داخل البلاد.
وبناء على ما تقدم، أفادت المحكمة أنها طالعت القرص المدمج المرفق بالأوراق والمعروض عليه الفيلم محل القرار المطعون عليه، وتبين لها أن هذا الفيلم يجسد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في صورة سلبية لا سند لها من الواقع، ولا تتفق ومقامه الكريم، بل وتجافي الرسالة النبوية العظيمة التي حملها للبشرية جمعاء، وهي رسالة سلام وتسامح ورحمة، مصداقا لقول المولى عز وجل في محكم كتابة العزيز وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
وأوضحت المحكمة أنه برغم ما لحرية التعبير من مرتبة عليا في مدارج النظام العام المصري، فإنها ليس لها من ذاتها ما يعصمها من التقييد، فهي ليست من الحريات المطلقة، ذلك أن أثرها لا يقتصر على صاحب الرأي وحده، بل يتخطاه إلى غيره، وقد يشمل المجتمع بأسره، ومن ثم فإنه يجوز تقييدها درئاً لغمط حقوق الآخرين، أو حال وجود مصالح أخرى ترجحها.
كتبت نجوى عبد العزيز