استمر جهاز حماية المستهلك بجميع أفرعه في المحافظات البالغ عددها حوالي 19 فرعا في حملاته التفتيشية على المحال التجارية والأكشاك في الميادين العامة من خلال استخدام عناصر مخفية لشراء السجائر والتأكد من البيع بالسعر المعلن وعدم البيع بأعلى من السعر الرسمي.
وقالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية تواجدوا لليوم الثاني على التوالي في حملاتهم على المحال وتجار السجائر للتأكد من مدى التزام التجار والمحال والأكشاك بالبيع بالسعر المعلن بعد ورود عدة شكوى من المواطنين إلى الجهاز ببيعها بأعلى من سعرها من 8 إلى 10 جنيهات إذ إنه تم التنسيق مع التموين ومباحث التموين للمرور على المحال في مختلف المحافظات.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الجهاز يقوم بعمل محاولات شراء مخفية من خلال أعضائه المترجلين في شوارع المحافظات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ولليوم الثاني على التوالي للتأكد من عدم البيع بأزيد من السعر المعلن، لافتة إلى أنه في حالة وجود أي مخالفات أو عدم التزام التاجر بالسعر المعلن يتم تحرير المحاضر اللازمة له طبقا للقانون.
وأشارت إلى أن مديري أفرع الجهاز قسموا مراكز المحافظات التابعة لهم على عدة أيام للتمكن من شن الحملات على كافة المراكز والمناطق التابعة لها لعدم ترك أي فرصة للتجار ببيع السجائر بأعلى من معدلها الطبيعي، لافتة إلى أن علب السجائر مدون عليها بركود يبين سعر العلبة الأصلي التي وضعته الشركة المنتجة لها.
ويعدّ الـQR السعر الرسمي للسجائر على العلبة التي يتداولها المواطنين لعدم احتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح سريعة للتجار.
وأكدت المصادر أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة على المحال والأكشاك من قِبل الجهاز بالاستعانة ببعض العملاء المخفيين لإحكام عملية بيع السجائر بعد رفع التجار أسعارها دون أي إعلان من الشركات المصنعة بارتفاع أسعارها رسميا، إذ أن عقوبة بيعها بأعلى من السعر المعلن واحتكارها تصل إلى مليون جنيه.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك أعلن، منتصف 2022، خطته لتعميم منظومة الباركود على كل أنواع السجائر، بعد ورود الشكاوى من المواطنين بارتفاع أسعار السجائر واحتكارها من قِبل التجار والموزعين.