تعتزم مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، المزود الرائد لحلول تمويل البنية التحتية في القارة، تقديم تسهيلات قرض تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار إلى الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وستساهم عائدات القرض في معالجة الأولويات العاجلة لمصر وتعزيز المرونة الاقتصادية من خلال تمويل شراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية، وهي الركائز الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية في مصر.
سيتم تقسيم تسهيل القرض التجاري لمدة عام واحد بالتساوي بين كيانين رئيسيين مملوكين للدولة في مصر: الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، لدعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية (GASC) لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.
ويُمثل تسهيل القرض التجاري، الذي تم تصميمه بدقة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، استجابة ديناميكية للمشهد الاقتصادي المتطور في أفريقيا.
وصرّح سامايالا زوبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC قائلاً: “يؤكد هذا التزام مؤسسة التمويل الأفريقية بالتعاون مع شركاء أقوياء مثل المؤسسة الدولية الإسلامية ITFC لتمويل التجارة لتقديم الابتكار المالي المطلوب لتحويل القارة الأفريقية من خلال دفع التصنيع المحلي والقيمة المضافة المحلية للسلع الأولية والمنتجات المحلية وخلق فرص العمل. وعلى هذا النحو، يسعدنا تقديم هذه الصفقة التاريخية لمصر، الدولة العضو والمساهمة في مؤسسة التمويل الأفريقية AFC، ونتطلع إلى استمرار الشراكة بينما ندعم الأجندة الوطنية لرؤية الجمهورية 2030.
وأكد هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية ITFC لتمويل التجارة، على أهمية الشراكة، قائلاً: “يسر المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تسهيل هذا التمويل لمصر، مما يؤكد مجددًا التزامنا بدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في بلداننا الأعضاء حيث يشير تعاوننا مع مؤسسة التمويل الأفريقية، وهي مؤسسة ذات سمعة طيبة، في هذه الصفقة التاريخية إلى قدرة وقوة المؤسسات المالية المتعددة الأطراف التي تجتمع معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية في أفريقيا.
تتمتع مؤسسة التمويل الأفريقية AFC والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بسجل مشترك ناجح في مجال التمويل الإسلامي، حيث سبق أن قدمتا تسهيلات قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمصر وتسهيلات قرض بقيمة 25 مليون يورو للسنغال، وكلاهما في نوفمبر 2022. ومن خلال الجمع بين الخبرة والموارد، تهدف هذه المبادرة الحالية إلى إحداث تأثير دائم على المشهد الاقتصادي في مصر، وتعزيز مرونته وتمهيد الطريق لمواصلة التقدم.
كما قامت مؤسسة التمويل الأفريقية AFC مؤخرًا بدعم سندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني لمدة 5 سنوات أصدرتها الحكومة المصرية كضامن جديد.