لسلب بعض ثروات الغير.. حبس أكبر نصاب انتحل اسم وصفة النائب العام

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام بحبس متهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية بذلك، وشروعه فى التوصل إلى الاستيلاء على نقود بالاحتيال لسلب بعض ثروات الغير باستعمال طرق احتيالية هى اتخاذه اسما كاذبا وصفة غير صحيحة، واصطناعه حسابا خاصا بموقعٍ للتواصل الاجتماعى نسبه زوراً إلى شخصٍ طبيعى، واستخدمه فى أمر يُسىء إلى من نُسب إليه.

هذا وكان شاكيا قد تقدم إلى النيابة العامة بشكوى مفادها أنه خلال سعيه لتنفيذ حكم قضائى ضد آخرين بالحبس لاستيلائهم على حانوت له كان قد أجَّرَه إليهم؛ بحث بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” عن حساب للنائب العام ليرسل إليه شكواه، وفى العاشر من شهر أبريل الماضى عثر خلال بحثه على حساب باسم النائب العام يحمل صورة شخصية لسيادته من المتداولة بوسائل الإعلام، فأرسل شكواه إلى ذلك الحساب وتلقى رداً من القائم عليه بطلب توضيح شكواه.

ثم تلقى منه رسالة لاحقه طلب منه فيها تحويل مبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيه إلى حساب بنكى أمده برقمه بزعم أنها مصروفات قضائية لتحرير محضر بإتلاف حانوته عمداً ضد المشكو فى حقهم واستصدار أمر من الحى بإعادة ترخيص ما تم إزالته بالحانوت، ثم لاحقه برسالة أخرى طالباً التعجيل بدفع المبلغ، فتيقن آنذاك من عدم نسبة الحساب إلى النائب العام وحذر القائم عليه من الإبلاغ عنه فحجبه الأخير.

كما أنه قبل عِلمه بعدم نسبة الحساب للنائب العام، أعلم صديق له بأمره فأرسل الأخير بدوره شكوى للقائم على الحساب، ثم تلقى منه كذلك طلباً بسداد مبلغ مالى بزعم أنه مصروفات قضائية، وقد سألت النيابة العامة صديق الشاكى فشهد بذات مضمون ما تقدم.

هذا وكانت النيابة العامة قد طالعت هاتف الشاكى وهاتف صديقه وتبينت المحادثات النصية بينهما والمتهم الذى كان يراسلهما عبر حساب بموقع “فيسبوك” باسم النائب العام يحمل صورة لشخصه، وأن تلك المحادثات تضمنت ذات ما شهدا به بالتحقيقات.

هذا وكانت النيابة العامة قد استصدرت إذناً من محكمة استئناف القاهرة للكشف عن بيانات صاحب الحساب البنكى الذى أمد المتهم الشاكى به، وعقب تتبع صاحب الحساب والاستعلام عن كامل بياناته من مصلحة الأحوال المدنية، أمرت النيابة العامة بضبطه لاستجوابه.

وقد أقر المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، حيث اصطنع حساباً على موقع “فيس بوك” باسم النائب العام، ووضع به صورة لسيادته أخذها من المتداول بالشبكة المعلوماتية؛ ساعياً بذلك للشهرة وإشباع نقص لديه، قاصداً التواصل مع من سينخدعون بالحساب ظانِّين نسبته إلى النائب العام.

حيث تلقى من الشاكى وصديقه رسائل بتفاصيل شكوى كل منهما، واللذان ظنا تقديمها إلى النائب العام، فقرر استغلال الصفة التى انتحلها ليطلب من كل منهما مبلغ مالى قدره ثلاثة آلاف وستمائة جنيه بزعم أنها مصروفات قضائية لإجراءات وهمهما باتخاذها فى سبيل إنهاء شكوى كل منهما، وأرسل لهما رقم حسابه البنكى المسجل باسمه، ولما شعر منهما بكشف أمره حظر تواصلهما مع حسابه المصطنع، واستمر فى استخدام هذا الحساب حتى ألقى القبض عليه وبحوزته الهاتف الذى كان يستخدمه فى ارتكاب جرائمه.
هذا

وقد تمكنت النيابة العامة بإرشاد المتهم من تسجيل الدخول إلى الحساب الذى اصطنعه ومطالعة بياناته وما يحويه.
وقد قررت النيابة العامة استكمالاً للتحقيقات طلب تحريات قطاع الأمن الوطنى حول الواقعة، وندب مختص فنى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لفحص الحساب المصطنع لإعداد تقرير مفصل حول بيانات القائم على التدوين فيه وإدارته، وتشكيل لجنة من البنك المركزى المصرى للاطلاع على الحسابات الخاصة بالمتهم لبيان أرصدتها والتحركات المالية الطارئة عليها وأسماء المتعاملين بها.

وبعرض أمر مد حبس المتهم على القاضى الجزئى أمر بمده خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات.

وتؤكد النيابة العامة أنه ليس للنائب العام أى حساب رسمى عبر أى من مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وكذا ليس للنيابة العامة حساب رسمى سوى الصفحة الرسمية المسماة “Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية” بموقع “فيس بوك” والتى عنوانها الإلكترونى بالشبكة المعلوماتية ” www.facebook.com/ppo.gov.eg” وتحمل العلامة الزرقاء الدالة على توثيقها لدى الشركة المالكة للموقع ونسبتها إلى النيابة العامة، وكذا حساب آخر رسمى لها بموقع التواصل الاجتماعى ” Instagram”، وعنوانه الإلكترونى www.instagram.com/ppo.gov.eg باسم “ppo.gov.eg” ويحمل كذلك ذات العلامة الزرقاء الدالة على توثيقه لدى شركة الموقع.

وأن الوسيلة الوحيدة لدى النيابة العامة لتلقى الشكاوى إلكترونياً من المواطنين، هى عبر الرقم الهاتفى “01111755959” بتطبيق “WhatsApp، والسابق الإعلان عنه.

كتبت نجوى عبد العزيز