طالبت جمعية تحديث الصناعات الصغيرة بإعادة النظر فى تسعير الأراضى الصناعية فى نطاق حى العامرية غرب الإسكندرية لتسهيل الأوضاع على مستثمرى تلك المناطق، ولتقديم المساعدة للمنشآت والمشروعات المتنوعة لزيادة قدرتها على التصدير.
وأكد نادر عبد الهادى، رئيس الجمعية أن الأراضى التى تخصص للنشاط الصناعى ليس الغرض منها هو الاستثمار، وإنما هى أداة للتنمية.
وأضاف لـ « المال » أن الجمعية تستهدف الوصول إلى تسعير عادل للأراضى الصناعية فى حى العامرية وزاوية عبد القادر ، بالتعاون مع الجهات المعنية لما تمثله المنطقة من ثروة تضم العديد من المصانع والاستثمارات.
ولفت إلى أن قضية التسعير العادل للأراضى لها بعدين هما العائد والتكلفة، لافتا إلى أن البعد الأول هو تداعيات المشكلة أو التكلفة وتتمثل فى وجود نسبة من الوحدات الصناعية خارج الاقتصاد الرسمى ، فضلا عن صعوبة الدخول فى شراكات جديدة.
وأوضح «عبد الهادى» أن تداعيات المشكلة تؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مما يتسبب فى تعثر تمويلى للوحدات الصناعية، بالإضافة إلى عرقلة خطط التوسع الاستثمارى، أو خطوط الإنتاج ، وكذلك ضعف فرص الحصول على التسهيلات المالية من التمويل والبنوك.
وأشارإلى أن تداعيات المشكلة تشمل تراجع حجم الإنتاج والتصدير من المنطقة، فضلا عن صعوبة تحصيل المحافظة لمستحقات ترخيص وتقنين الأراضى بالمنطقة نتيجة لتعثر سداد أصحاب الوحدات الصناعية لها.
ولفت إلى أن ذلك سيعمل على المساهمة فى دفع استقرار تكلفة الإنتاج والحفاظ على استمرار التدفقات النقدية للوحدات الصناعية المعنية، فضلا عن ارتفاع حجم الاستثمارات الداخلة إلى تلك المنطقة سواء توسعات لوحدات قائمة أو إنشاء وحدات جديدة.
يذكر أن محافظة الإسكندرية تحوى 4 مناطق صناعية هى المنطقة الصناعية بالمنشية الجديدة وتبلغ مساحتها 5.843 فدان، والمنطقة الصناعية بالناصرية بسموحة شرق الإسكندرية، بمساحات 168 فدانًا، وتضم 45 مصنعًا، والمنطقة الصناعية بمرغم قبلى وبحرى التى تقع على 3600 فدان، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الكيلو 31 الطريق الصحراوى على مساحة 814 فدانًا.
ويعانى عدد من المناطق الصناعية بالإسكندرية من عدم الاعتراف بها رسميًا كمناطق صناعية، مما يحرمها من أى امتيازات أو إعفاءات وزارية تتمتع بها المناطق الصناعية المختلفة على مستوى الجمهورية.