من المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي ومؤسسة جيتس عن دعم مالي للجهود التي تبذل حاليا لإنشاء هيئة تنظيمية للأدوية في أفريقيا، بهدف تعزيز إنتاج الأدوية واللقاحات في القارة، بحسب وكالة رويترز.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن المفوضية الأوروبية وألمانيا وفرنسا وبلجيكا ومؤسسة جيتس ستستثمر أكثر من 100 مليون يورو (113.93 مليون دولار) في دعم وكالة الأدوية الأفريقية والهيئات التنظيمية على المستوى الوطني في القارة.
وأضاف المسؤول أن الهدف هو مساعدة هذه الوكالات على الوصول إلى ما تطلق عليه منظمة الصحة العالمية مستوى النضج الثالث من أجل إنتاج اللقاح، وهو “الحد الأدنى الذي تشترطه منظمة الصحة العالمية لرقابة تنظيمية فعالة لإنتاج لقاح محلي عالي الجودة”.
55 دولة أفريقية تصادق على إنشاء وكالة الأدوية
ودخلت المعاهدة المُنشئة لوكالة الأدوية الأفريقية حيز التنفيذ في نوفمبر، لكن الوكالة نفسها غير موجودة إلا على الورق. وصادقت حتى الآن أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة على اتفاقية إنشاء الوكالة.
يُعد الدعم المالي والفني عنصرا حاسما لمساعدة الوكالة الجديدة على بدء عملياتها. وسيعزز هذا بدوره صناعة اللقاحات والأدوية بالقارة، والتي تحتاج إلى هيئة تنظيمية جديرة بالثقة لتحقيق النمو والازدهار.
ووفقا لوثيقة داخلية للمفوضية الأوروبية، اطلعت عليها رويترز، فإن جزءا من الأموال سيكون في شكل منح وسيذهب أيضا إلى وكالة الأدوية الأوروبية.
تعاون مرتقب بين وكالة الأدوية الأوروبية ونظيرتها الأفريقية
وتقول الوثيقة إن وكالة الأدوية الأوروبية، التي تمثل حتى الآن الجهة المنظمة الوحيدة للأدوية على مستوى القارة، “ستقدم المساعدة الفنية لنظيراتها الأفريقية عبر التعاون العلمي وإجراءات التفتيش والتدريب المشتركة، وخصوصا وكالة الأدوية الأفريقية”.
صندوق النقد: لا تزال أفريقيا تعتمد على الاستيراد والمِنَح في الحصول على اللقاحات
وبحسب صندوق النقد الدولى، لا تزال أفريقيا تعتمد على الاستيراد والمِنَح في الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ، رغم الجهود المبهرة التي قام بها معهد باستور حتى الآن .
ويقول الصندوق إنه يجب إيلاء الأولوية القصوى لضمان الوضوح في عمليات التسليم المنتظرة للقاحات ، بما في ذلك ما يأتي عن طريق آلية “كوفاكس” والصندوق الاستئماني الإفريقي لاقتناء اللقاحات (AVAT).
وستكون هناك حاجة للتمويل أيضا بغية ضمان قدرة النظم الصحية الإفريقية على تطعيم السكان المحليين بمجرد وصول الإمدادات الجديدة، بما في ذلك عن طريق جهود التواصل للتشديد مجددا على أهمية اللقاحات والحد من المعلومات المغلوطة والتردد في أخذ اللقاح. وبخلاف اللقاحات، يتعين أن يتاح للمنطقة الحصول على اختبارات تشخيص الإصابة، والعلاجات، ومعدات الحماية.
وفي العام الماضي، اقترح خبراء الصندوق خطة لإنهاء الجائحة عن طريق تطعيم 40% من سكان جميع البلدان بحلول نهاية 2021 و70% مع انتصاف عام 2022.
لم يتمكن سوى سبعة بلدان أفريقية من تحقيق الهدف البالغ 40% فيما يتعلق بتطعيم السكان
وقد أُحْرِز تقدم كبير في هذا السياق، لكن العالم يجب أن يحقق نتائج أفضل. ذلك أن توزيع اللقاحات والأدوات الأخرى لا يزال يسير بسرعتين مختلفتين اختلافا مثيرا للقلق. ففي إفريقيا، على سبيل المثال، لم يتمكن سوى سبعة بلدان من تحقيق الهدف البالغ 40% في عام 2021؛ أما هدف تطعيم 70% من السكان فيبدو من قَبيل الطموح الجامح بالنسبة لبلدان عديدة.
وكل هذا سيتطلب قدرا أكبر من التعاون والدعم من جانب المجتمع الدولي. فعلى سبيل المثال، سيكون سد الفجوة البالغة 23 مليار دولار لتمويل “مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19” (ACT) خطوة أولى تستحق الترحيب، لأن جانبا كبيرا من هذا الجهد موجه نحو إفريقيا.
ولا يقتصر التقدم نحو عدالة توزيع اللقاح على التصدي لمشكلة إمدادات اللقاح، بل تحتاج البلدان أيضا إلى قدر أكبر من الدعم يعطي زخما لعمليات التسليم في “المِيل الأخير” على الطريق.