في خطوة تعزز جهود الإنتاج المحلي وتدعم كبرى الشركات العالمية مثل آبل وشاومي، أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان خلال عرض الموازنة السنوية عن إلغاء الرسوم الجمركية على بعض المكونات الأساسية المستخدمة في تصنيع الهواتف المحمولة، والتي كانت تخضع سابقًا لرسوم استيراد بنسبة 2.5%، وفقا لرويترز.
وتشمل القائمة التي تم إعفاؤها من الضرائب مكونات رئيسية مثل الدوائر المطبوعة التجميعية، وأجزاء من وحدات الكاميرا، وكابلات USB، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المصنعين المحليين وتعزيز جاذبية الهند كمركز عالمي لإنتاج الهواتف الذكية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه صناعة الإلكترونيات الهندية نموًا مضاعفًا خلال السنوات الست الماضية، حيث تجاوز الإنتاج المحلي 115 مليار دولار في عام 2024، ما جعل الهند ثاني أكبر مصنع للهواتف المحمولة في العالم.
ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة Counterpoint Research، تصدرت آبل السوق الهندي للهواتف الذكية بحصة 23% من إجمالي الإيرادات في 2024، تليها سامسونج بنسبة 22%. ومع تزايد المنافسة، تسعى الهند إلى تعزيز موقعها في سلاسل التوريد العالمية، خاصة مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتواكب هذه التعديلات تحذيرات من وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية من احتمال فقدان البلاد لمكانتها في صادرات الهواتف المحمولة لصالح الصين وفيتنام، إذا لم يتم خفض الرسوم الجمركية لجذب الشركات العالمية.
وكان خفض الرسوم الجمركية وإصلاح الهيكل الجمركي الهندي من أبرز وعود سيثارامان في موازنة العام الماضي، حيث أعلنت عن مراجعة شاملة لتعريفات الجمارك بهدف تبسيطها وتحسين سهولة التجارة، فضلًا عن إلغاء الهياكل الضريبية المقلوبة، والتي تؤدي إلى فرض رسوم أعلى على المواد الخام والمكونات مقارنةً بالمنتج النهائي.
وتعكس هذه التعديلات سعي الهند إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الإنتاج المحلي، حيث يُنظر إلى هيكلها الجمركي المعقد على أنه عائق رئيسي أمام الاستثمار الأجنبي ونمو الصناعة المحلية.
ومع التوجه الجديد، قد تصبح الهند الوجهة المفضلة لكبرى شركات التكنولوجيا التي تبحث عن أسواق إنتاج بديلة وسط اضطرابات التجارة العالمية.