كشفت وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد عن بدء مناقشات مع الصندوق النقد الدولي للحصول 1.2 مليار دولار لدعم أجندة المناخ فى مصر.
وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا مع بعثة صندوق النقد الدولى للمرونة والاستدامة، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الادارية، لبدء المناقشات لحصول مصر على مليار و٢٠٠ مليون دولار للبيئة ضمن حزم الدعم الخاصة لصندوق النقد الدولى ومناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية، وذلك بمشاركة ايفانا فلدكوفا هولار رئيس البعثة وممثلى بعثة صندوق النقد الدولي، وبحضور الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية والسفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية ، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وممثلى البنك المركزى.
ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية الاجتماع بأعضاء البعثة، مؤكدة أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات الثنائية مع الصندوق والاجتماعات الوطنية بين الحكومة المصرية، والتي بدأت خلال الفترة الماضية، لبحث أطر التنسيق والتعاون لتعزيز السياسات البيئية والمناخية في مصر، ضمن مسارها نحو الأخضر وتحقيق الاستدامة، حيث تناولت الاجتماعات السابقة مجموعة من الاستيضاحات بين الجانبين حول الإصلاحات المطلوبة في سياسات المناخ، في ضوء عملية استشارية وطنية بين الوزارات المختلفة، لتحديد الاحتياجات الوطنية، وسبل الدعم التي يمكن الاستفادة من الصندوق بها، وأيضا في ضوء الأطر العامة التي تعمل بها الدولة في ملف المناخ في سياق اتفاق باريس ومنها الإستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن مصر خطت رحلة طويلة من العمل المناخي، بدأت قبل استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 بسنوات عديدة، تم خلالها إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية ككيان مؤسسي لإدارة ملف المناخ تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذى ساعد على تطوير مصر لمسارها الاستراتيجي وتنفيذ العديد من الاجراءات المناخية الهامة.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر في السنوات الأخيرة عملت على تغيير لغة الحوار حول البيئة، بربطها بالاقتصاد والتنمية، والبحث عن الفرص الاستثمارية بها، بتحويل التحدي إلى فرصة، وإشراك القطاع الخاص، وتعزيز فكر الاقتصاد الدوار، حيث استعرضت نماذج لجهود مصر في تحويل سياسات المناخ إلى إشراك حقيقي للقطاع الخاص، ففي ملف المناخ خطت خطوات فارقة، ومنها إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتين، بجانب الجهود في القطاعات المؤثرة على تغير المناخ مثل إدارة المخلفات، حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر، يقوم على فكر الاقتصاد الدوار واشراك أصحاب المصلحة، وأيضا تهيئة المناخ لاستثمارات القطاع الخاص سواء في المخلفات الصلبة من جمع ونقل وتدوير، وحتى الاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة.
واستكملت وزيرة البيئة استعراض الجهود في تطوير ملف البيئة، ومنها إعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي لتعزيز الاستفادة منه في الصناعة، وإعداد حزم من دراسات الجدوى الجاهزة للتنفيذ وطرحها للقطاع الخاص للاستثمار فيها،إلى جانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للشراكة في تطوير المحميات الطبيعية وتنفيذ خدمات وأنشطة بها، وتقديم الحلول القائمة على الطبيعة، ودعم السياحة البيئية.
وقالت وزيرة البيئة “نسعى خلال التعاون مع الصندوق إلى البناء على الجهود الوطنية المبذولة، والاستفادة من تجارب البلدان المشابهة، مثل المغرب وبنجلاديش، لذا نهتم بتحديد الإستراتيجيات والسياسات المطلوب الوصول لها لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق المرونة والاستدامة، وضمان عملية صنع القرار السليم، وتحديد متطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ النمو الأخضر، العمل على زيادة الاستثمارات الخضراء في القطاعين العام والخاص”.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أهمية الخروج بإستراتيجية وطنية للتكيف، باعتباره من الموضوعات الملحة للدولة المصرية، وتطوير الشق القانوني للمناخ مثل اضافة فصل عن المناخ سواء التخفيف أو التكيف لقانون البيئة، إلى جانب تعزيز المداخلات التي بدأتها الدولة في الاقتصاد منخفض الكربون في قطاع الطاقة، والحاجة للتركيز على قطاعات النقل والبترول، كزيادة وسائل النقل الجماعي الكهربائية، واستخدام البصمة الكربونية في قطاع البترول.
ولفتت إلى أهمية تعزيز سياسات المناخ، خاصة بعد إصدار معايير الاستدامة البيئية وقرار الحكومة بتخضير الموازنة العامة تدريجيا لتصل إلى ١٠٠٪ من مشروعات الدولة خضراء بحلول ٢٠٣٠، وأيضا الحوافز في مجال الهيدروجين الأخضر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة أن تؤكد وثيقة الاتفاق الثنائي على أنه يأتي ضمن عملية وطنية تتسق مع أهداف الصندوق وتقوم على اتفاق باريس، كحاكم للعمل المناخي في مصر، مع احترام الظروف الوطنية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا أن تتضمن البناء على الجهود والمداخلات الفعلية المبذولة وطنيا لتسريع وتيرة الوصول للاهداف، موضحة أنه فور تلقي الأدلة الإرشادية للصندوق، سيتم مناقشتها في إطار وطني، مع الوضع في الاعتبار طموحات الإصلاح في قطاعات التمويل والتخطيط والاستثمار، ليتم المرور ضمن عملية استشارية للخروج بمصفوفة نهائية يتم إرسالها للصندوق، حتى نصل لاتفاق قريب.
وقد أشار السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، إلى ضرورة النظر خلال الاتفاق للوضع الوطني الحالي والأولويات الملحة مثل التكيف، مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، والمستجدات في ملف المناخ على الساحة المصرية ومنها الدخول في مجال الهيدروجين الأخضر وإنشاء المجلس الوطني له، والإستراتيجيات الوطنية التي تم إطلاقها مؤخرا، إلى جانب النظر لتجارب البلدان المشابهة فى بنجلاديش وما أسفرت عنه من إستراتيجيات وسياسات، بما يتسق مع اتفاق باريس.
ومن جانبها، أشادت إيفانا فلدكوفا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الطموحة التي تتخذها الحكومة المصرية في ملف المناخ وطنيا ، ومنها الإستراتيجية الوطنية للمناخ، حيث إن التعاون مع الدول التي تضع أهدافا للاستدامة ضمن أجندتها ولديها العديد من الإجراءات الفعلية، يساعد على الخروج بنتائج جيدة، ويساعد الصندوق على تقديم الدعم في مجالات محددة بما يدعم الدول على تنفيذ أجندتها المناخية، والاستفادة من خبراء الصندوق، فقد يكون من أشكال التعاون مع مصر تقديم الدعم في تطوير القدرات لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ والبحث عن آليات التمويل المناسبة، مع الوقوف على تأثير التمويل العام على المناخ وتأثيره المناخ على الاستثمار.
وأشارت رئيسة البعثة إلى أن الصندوق كمؤسسة لديه مجموعة مميزة من الخبراء، ويعمل أيضا مع المؤسسات التنموية الأخرى مثل البنك الدولي لتحقيق التكامل في مجالات الخبرة، حيث كان التقرير القطري للتنمية والمناخ لمصر الذي أعده البنك الدولي أحد المراجع لتشخيص الوضع الوطني المناخي واستنباط الاحتياجات والتحديات، لافتة لتطلعهم لاستقبال مزيد من التقارير الوطنية التي تقدم توضيح أكبر للأولويات الوطنية للوصول لتوافقات حول اتفاق التعاون.