أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، أنها قررت زيادة زراعة الأرز إلى 1.1 مليون فدان من الأرز في موسم 2019، ارتفاعًا من 800 ألف فدان العام الماضي لتقليل فاتورة واردات البلاد.
وذكرت وكالة رويترز أن الحكومة المصرية قررت زيادة زراعة الأرز، بعد أن بدأت استيراد الأرز العام الماضى لتوفير استهلاك المياه، بعد أن كانت تملك عادة فائضًا كبيرًا من الأرز طوال السنوات السابقة.
ورفعت الحكومة العام الماضي غرامات زراعة الأرز بشكل غير قانوني، وأصدرت قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان فقط أرز، وزادت المساحة المزروعة بمحصول الأرز بحوالى 100 ألف فدان بعد ذلك.
ويمثل هذا القرار انخفاضا حادا عن المساحة المخصصة بشكل رسمي لزراعة الأرز، وبلغت هذه المساحة المزروعة أرز حوالى 1.1 مليون فدان في عام 2017، بينما يعتقد تجار الحبوب أن المساحة المزروعة فعليا كانت 1.8 مليون فدان في ذلك العام.
وقال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة لوكالة رويترز، ”زيادة المساحة لتقليل فاتورة استيراد الأرز من الخارج وثبات أسعاره“.
وخفضت الحكومة مساحة زراعة الأرز للحفاظ على موارد مياه النيل الحيوية لاتجاه إثيوبيا لبناء سد، وجاء هذا التخفيض في الوقت الذي تشيد فيه إثيوبيا سدا تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، ويقع هذا السد عند منابع نهر النيل، وتخشى الحكومة من أنه قد يهدد ما لديها من مخزون مائي.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين المشتري الحكومي للحبوب، طرحت 3 مناقصات شراء دولية منذ العام الماضي.
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، أمس الثلاثاء، أنها تستهدف شراء شحنات لا تقل عن 20 ألف طن من الأرز الأبيض قصير أو متوسط الحبة في مناقصة عالمية.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها ترغب فى شراء شحنات لا تقل عن 20 ألف طن من الأرز الأبيض، ويجب أنت تكون شحنات الأرز بنسبة كسر بين 10% و12%، وآخر موعد لتقديم العروض 30 مارس الجارى.
كما يجب تقديم عينات مع العروض لاختبارها وتتراوح فترة وصول الشحنات بين 1-15 من يونيو وبين 16-30 من نفس الشهر.